يكون عقد الشركة ذات الغرض الخاص وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة. ولا يجوز للمؤسسين - بحسب الأحوال - إغفال إدراج البيانات الإلزامية التي ينص النموذج على وجوب إدراجها. ويكون لهم - خارج نطاق الشروط الإلزامية المشار إليها - أن يأخذوا بأحكام النموذج كلها أو بعضها أو أن يضيفوا إليها أيه شروط أخرى لا تتنافى مع الأحكام الآمرة في هذا الكتاب.