يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء، وتنطق به هيئة التحكيم في جلسة علنية، كما يتعين ذكر أسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع قضية التحكيم، وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها، كما يجب أن يكون الحكم مسبباً وأن يتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وتحديد الطرف الذي يتحمل رسوم التحكيم، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين، ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة. وفي كل الأحوال، يتعين أن يكون الحكم باللغة العربية حتى ولو كانت لغة التحكيم لغة أخرى، شريطة أن يصحبها ترجمة رسمية معتمدة بلغة التحكيم من هيئة التحكيم.