يقوم مقوّمو الأصول المرخص لهـم من قبل الهيئة بتقويم الأصول المشار إليها في المادة (3-1) من هذا الكتاب بناءً على طلب المصدر أو مؤسسي المصدر أو بناءً على تكليف المحكمة في حالة تقويم تلك الأصول لأغراض البيع الجبري، ولا يلزم موافقة أياًّ من الجهات الرقابية على اختيار مقوّم الأصول، كما لا يلزم اعتماد أي من تلك الجهات لتقريره. ولا يجوز أن تسند عملية التقويم لمراقب حسابات المصدر أو لمراقب حسابات آخر يكون شريكاً بالمصدر.