يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتحقق من القيود التالية: 1. عدم تداول المحللين الماليين لحسابهم الخاص أو بالنيابة عن أي شخص آخر على أوراق مالية تكون محل أحد البحوث الاستثمارية التي لم تنشر. 2. لا يجوز للمحللين الماليين وغيرهم من الأشخاص الذين اشتركوا في إعداد البحث الاستثماري الحصول على أي منفعة من أي شخص لديه مصلحة جوهرية في موضوع البحث. 3. لا يجوز للشخص المرخص له أو المحللين الماليين أو غيرهم من الأشخاص الذين اشتركوا في إعداد البحث الاستثماري تقديم وعود للمصدر بإصدار بحوث لتحقيق مصالح هذا المصدر. 4. لا يجوز للمصدر أو أي شخص آخر مراجعة مسودة البحث الاستثماري قبل نشره فيما عدا الأحوال التي يمكن فيها للمصدر أن يتأكد من تقيد الشخص المرخص له بالتزاماته القانونية إذا كان البحث يتضمن توصية أو توقعاً يستهدف سعراً معيناً.