على الشخص المرخص له أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والحسابات والتقارير والمحادثات الهاتفية والمراسلات الورقية والإلكترونية والمستندات المتعلقة بنشاطه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها، أو لحين الفصل بأي نزاع قائم بين الشخص المرخص له والعميل أو أي شخص آخر، على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تم تعيينه لهذا الغرض.