يختص المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية بالأمور التالية: 1. إبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بعمل الهيئة في مجالات عمل الأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 2. إبداء الرأي الشرعي عند استحداث منتجات وأدوات مالية إسلامية جديدة تُطرح لأول مرة في أسواق المال سواء من قبل الهيئة أو بعد أن تعتمدها الهيئة. 3. إبداء الرأي في المسائل المحالة إليه من المجلس. 4. إبداء الرأي الشرعي في الشكاوى المرفوعة من المتعاملين والمتداولين ضد الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بعدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. 5. إبداء الرأي بشأن تطبيق المعايير والقرارات والنظم الشرعية المقرة لتنظيم عمل الأشخاص المرخص لهم. 6. اقتراح اللوائح والنظم بشأن نظام الرقابة الشرعية لدى الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 7. اقتراح اللوائح والنظم والسياسات المنظمة لمهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي للأشخاص المرخص لهم. 8. اقتراح اللوائح والنظم الخاصة بالشروط الواجب توافرها بالمديرين التنفيذيين للأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزاماتهم ومسؤولياتهم. 9. اقتراح القواعد والضوابط الرقابية المنظمة لأسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وقرارات بخصوص تنظيم ورقابة عمل الأشخاص المرخص لهم، الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 10. اقتراح المعايير اللازمة لتطبيق أي مؤشر استثماري للشركات المدرجة وأنظمة الاستثمار الجماعي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والذي تطلقه الهيئة أو أيٍّ من بورصات الأوراق المالية المرخصة. 11. إبداء الرأي المرجعي في أنشطة الأشخاص المرخص لهم العاملين وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 12. اقتراح الخطط والمناهج التي من شأنها تطوير سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت. 13. تقديم البحوث والدراسات التي من شأنها المساهمة في تطوير مكونات سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 14. اقتراح نماذج العقود والأدوات المالية المعتمدة من الهيئة للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.