يجب أن تتضمن سياسة تعارض المصالح المنصوص عليها في المادة (3-6) من هذا الكتاب ما يلي: 1. تحديد الحالات التي قد تشكل تعارضاً في المصالح، وقد تنتج عنها أضرار تلحق بمصالح عميل واحد أو أكثر. 2. تحديد الإجراءات الواجب اتباعها والتدابير الواجب اتخاذها للتعامل مع حالات تعارض المصالح.