يلتزم الشخص المرخص له أن يضع سياسات وإجراءات للحد من حالات تعارض المصالح، على أن تتناسب هذه السياسات والإجراءات مع طبيعة وحجم أعمال الشخص المرخص له، وإذا كان الشخص المرخص له عضوًا في مجموعة يجب أن تراعي هذه السياسات والإجراءات أي حالات تعارض للمصالح نتيجة شكل وهيكل المجموعة ونشاط أعضائها.