إذا كانت التدابير المتخذة من قبل الشخص المرخص له بمقتضى المــــادة (3-4) من هذا الكتاب، التي تتعلق بحالات تعارض المصالح غير كافية للحد من الأضرار التي قد تلحق بمصالح العملاء، يلتزم الشخص المرخص له أن يفصح للعميل كتابةً عن حالات تعارض المصالح، قبل قيامه بتنفيذ الأعمال لصالح العميل، ويجب أن يتضمن هذا الإفصاح تفاصيل كافية عن طبيعة هذه الحالات والأشخاص المرتبطين بها. وفي جميع الأحوال يجوز إبرام أي صفقة - في حالة تعارض المصالح - إذا وافق العميل على ذلك بعد الإفصاح عن كافة التفاصيل المتعلقة بحالات تعارض المصالح والأشخاص المرتبطين بها.