يدخل في حالات تعارض المصالح - على سبيل المثال لا الحصر - الحالات التالية: 1. حالة تحقيق مكاسب أو مصالح أو تجنب خسائر على حساب العميل. 2. حالة مزاولة أعمال مشابهة لأعمال العميل، أو تلقي أي مبالغ أو منافع من أشخاص آخرين بسبب الخدمات المقدمة إلى العميل، وذلك بخلاف الأتعاب والعمولات والمصاريف المحددة المرتبطة بهذه الخدمة. 3. ألا يقوم الشخص المرخص له - دون مقتضى - بتفضيل الأوراق المالية الصادرة عنه أو الأوراق المالية التي تصدرها الشركة الأم أو الشركات التابعة له على الأوراق المالية الأخرى المدرجة بالبورصة، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة العميل قبل الدخول في صفقة تتعلق بتلك الأوراق المالية. 4. عدم ترتيب صفقات يعلم الشخص المرخص له أو كان في استطاعته أن يعلم أنه سيكون الطرف الآخر فيها.