يجب على الشخص المرخص له اعتماد السياسات والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية المعلومات المتاحة له، أو المعلومات الداخلية التي يحصل عليها في سياق ممارسته أنشطة الأوراق المالية، وعلى وجه الخصوص البيانات والمعلومات الخاصة بعملائه واستثماراتهم، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير التي تكفل أن يكون التعامل مع تلك البيانات والمعلومات محاطاً بالسرية اللازمة، فيما عدا الحالات التالية: 1. ما تقتضيه متطلبات الإفصاح وفق القوانين المعمول بها، وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة. 2. الإفصاح بناء على أوامر قضائية أو سلطات التحقيق. 3. إذا وافق العميل على الإفصاح عنها.