يتعين على الشخص المرخص له أن يضع دائماً نصب أعينه مصلحة العميل، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصالح عملائه، حيث يجب أن يلتزم – على الأخص – بما يلي: 1. تمكين العملاء من قيامهم بممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية، مثل حق إجراء أي تصرف على الأوراق المالية، وحق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارات الشركات، مع جواز قيام الشخص المرخص له بممارسة تلك الحقوق بالإنابة عن العملاء من خلال تفويض كتابي صادر من العميل سواء في العقد المبرم بين الطرفين أو تفويض خاص. 2. الالتزام بإنشاء حساب واحد فقط لكل عميل في سجلات الشخص المرخص له، وأن يمتلك هذا الحساب عميل واحد فقط.