الأشخاص المرخص لهم أو الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو المؤسسات والشركات الأجنبية المرخص لها من جهة رقابية بممارسة أنشطة الأوراق المالية أو البنوك أو شركات التمويل، أو الجهات الحكومية التي تعمل بأنشطة ذات علاقة بالقطاع المالي أو المصرفي أو الرقابة عليه. ذلك باستثناء المؤسسات المالية التي تعمل لحسابها الخاص.