نظراً لما ينطوي عليه عمل وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من اطلاع مباشر على حسابات العملاء وما ينطوي عليه ذلك من سرية وخصوصية، فضلاً عن التعامل المباشر مع الأنظمة الخاصة بتلقي وإعطاء أوامر البيع والشراء للأوراق المالية، فإنه يتعين توافر عدد من المحددات والضوابط الخاصة بنظم الرقابة الداخلية لدى الشخص المرخص له والتي تشمل – كحد أدنى – بما يلي: 1. أن يكون المكان المخصص لمزاولة نشاط الوساطة مؤمناً ومزودأً بأدوات رقابة فعالة. 2. أن يقتصر دخول ذلك المكان على عدد محدد من الموظفين، وأن يكون هؤلاء الموظفون معتمدين من الإدارة العليا للشخص المرخص له، شريطة أن يكون هؤلاء الموظفون هم المخولون فقط بالتعامل على حسابات العملاء ومسجلين كممثلي نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية لدى الهيئة.