يتعين على الشخص المرخص له أن يضع دائماً نصب أعينه مصلحة العميل، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصالح عملائه، حيث يجب أن يلتزم – على الأخص – بما يلي: 1. تمكين العملاء من قيامهم بممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية، مثل حق إجراء أي تصرف على الأوراق المالية، وحق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارات الشركات، مع عدم جواز قيام الشخص المرخص له بممارسة تلك الحقوق بالإنابة عن العملاء. 2. الالتزام بإنشاء حساب واحد فقط لكل عميل في سجلات الشخص المرخص له، وأن يمتلك هذا الحساب عميل واحد فقط. 3. تحمل المسؤولية عن أخطاء الشخص المرخص له أو موظفيه التي قد تحدث عند استقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها، واتخاذ ما يلزم لمحاولة تصويب الأخطاء. هذا، ولا يجوز الإعفاء من الأخطاء الناتجة عن الإهمال الجسيم أو سوء النية أو الإخلال المتعمّد بالواجبات المفروضة على الشخص المرخص. 4. الاحتفاظ بالمستندات المثبتة للملكية باسم العميل.