يجب على الشخص المرخص له إعداد دليل بالسياسات والإجراءات بما يضمن الالتزام بالقانون وهذه اللائحة، ويجب أن تنظم هذه السياسات والإجراءات على الأخص الجوانب التالية: 1. الهيكل التنظيمي للشخص المُرخص له الذي يحدد بشكل واضح حدود السلطة والصلاحية والمسؤولية للشخص المرخص له المتعلقة بمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية وغيرها من الوظائف الرئيسية المساندة المختلفة. بالإضافة إلى تحديد المستويات الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على إبرام التصرفات ودفع المصروفات والنفقات المالية وإجراءات التصديق على العمليات والمعاملات. 2. نظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي. 3. الموارد البشرية والتدريب والتطوير. 4. الالتزام بمتطلبات الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم. 5. تعارض المصالح. 6. الفصل بين الأنشطة التي يزاولها الشخص المرخص له بما يضمن عدم تسرب المعلومات بين هذه الأنشطة، وذلك فيما عدا نشاطي إدارة المحافظ الاستثمارية بواسطة الشخص المرخص له، وتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. 7. التعامل مع شكاوى العملاء. 8. إدارة المخاطر. 9. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 10. المطابقة والالتزام. 11. قواعد السلوك المهني. 12. تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية للأنشطة المرخص بها، على أن تشمل الدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز الأعمال. 13. خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال. 14. حماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة لدى الشخص المرخص له. 15. الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 16. أي سياسات وإجراءات أخرى تطلبها الهيئة. ويجب على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بدليل السياسات والإجراءات، وللهيئة أن تطلب منه تعديل هذا الدليل بما يضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.