يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على الآتي: 1. تعاملات الأوراق المالية التي تم فحصها والاطلاع عليها، وذلك كله دون الإخلال بسرية هذه التعاملات. 2. الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء التعاملات التي تم فحصها، ومراحل إنجازها. 3. القواعد المرجعية لتلك التعاملات. 4. المخالفات الشرعية - إن وجدت - سواء في تعاملات الأوراق المالية أو تنفيذها، وكيفية معالجتها والمدة المقترحة لذلك. 5. عدد وتواريخ الزيارات الميدانية إلى الشخص المرخص له ونتائجها. 6. توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.