يجوز لمجلس مفوضي الهيئة، بموجب قرار مسبب، إلغاء مراقب الحسابات المسجل في سجلها، إذا أخل بأحد أحكام المادة (3-4-2) من هذا الكتاب، أو إذا تم شطب أو إلغاء قيده من سجل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة، أو إذا صدر ضده حكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.