في حال توافر لدى الهيئة أدلة على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، تصدر الهيئة قراراً بالإحالة إلى نيابة أسواق المال، وتعد الهيئة بلاغاً إلى نيابة أسواق المال متضمناً الوقائع المرتبطة بالجريمة، والمواد التي تمت مخالفتها، واسم أي شخص تبين للهيئة ارتكابه أو اشتراكه في الجريمة.