لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني، أو الإداري، أو ينتقص من حقوقه، أو يحرمه منها، أو يشوه مكانته، أو سمعته، أو أي تدابير أو إجراءات أخرى تلحق به الضرر؛ بسبب يتصل بدوره في كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون.