تنظم اللائحة المالية للهيئة الإجراءات الخاصة بالتعاقدات والاتفاقات والارتباطات المالية التي تبرمها الهيئة لتدبير احتياجاتها من مهمات أو أدوات أو خدمات أو غير ذلك بما يتوافق مع الطبيعة الخاصة لأنشطتها، ويؤخذ رأي الإدارة القانونية للهيئة بشأن تلك التعاقدات والاتفاقات والارتباطات، ولا تخضع الهيئة لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته.