يجوز للهيئة عدم الاستجابة لطلب الجهات المذكورة في المادة (2-2) من هذا الكتاب بشأن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات، وذلك في الأحوال التالية: 1. إذا كان الإجراء المطلوب من شأنه المساس بمبدأ السيادة الوطنية أو يتعارض مع القوانين أو الأنظمة والقواعد المعمول بها في دولة الكويت. 2. إذا كان الإجراء المطلوب يسبب الضرر للمستثمرين أو المتداولين حسني النية، أو يؤثر سلباً على عمل السوق، أو أنشطة الأوراق المالية. 3. إذا اتُخذت إجراءات قضائية بصدد الوقائع المطلوب بشأنها الإجراء.