أي وضع أو اتفاق أو ملكية أسهم (سواء كانت ملكية فردية أو ملكية من خلال أطراف تابعة أو متحالفة) تزيد على 30% من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة في البورصة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.
