يكون الشخص المرخص له في حالة تعثر رئيسية في الأحوال التالية: 1. اضطراب الوضع المالي أو الإداري للشخص المرخص له، بما في ذلك عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها أو تعيين مصفي أو حارس قضائي أو مدير تفليسة أو الحجز على أصوله. 2. إصدار الهيئة حظراً على الشخص المرخص له يمنعه من حيازة أو حفظ أموال العملاء.