العنوان: بيان صحفي: "نظام التقرير الأسبوعي لصانع السوق" موضوعاً لورشة توعوية إلكترونية لهيئة أسواق المال

مدينة الكويت 30 مايو 2022 – نفذت هيئة أسواق المال يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022 ورشة توعوية إلكترونية عن بعد من خلال منصة التواصل الإلكتروني (ZOOM)، تناولت مـوضـوع "نظام التقرير الأسبوعي لصانع السوق"، هدفت من خلالها إيضاح مختلف الجوانب المتصلة بهذا النظام الآلي الذي استحدثته الهيئة بهدف تزويدها بالتقارير الأسبوعية لصانع السوق لدى الأشخاص المرخص لهم بشكلٍ إلكتروني، وذلك بالتزامن مع دخول هذا النظام مرحلة تطبيقه التجريبية التي تمتد خلال الفترة (30 مايو- 30 يونيو 2022) تمهيداً لبدء تطبيقه الفعلي اعتباراً من الثالث من شهر يوليو القادم الموعد المحدد لالتزام صانع السوق بتقديم التقرير  للهيئة من خلال هذا النظام فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن توجه الهيئة لإطلاق النظام سابق الذكر يندرج في إطار سعيها لتطوير آلية عملها الرقابي ذي الصلة بالأشخاص المرخص لهم، بما يساعد في رفع كفاءة أداء المهام، وتبسيط إجراءات التعامل معها لكافة المعنيين بخدماتها عموماً، والجهات المشمولة برقابتها بشكلٍ خاص، وذلك من خلال توحيد شكل التقارير المقدمة واستيفائها كافة المتطلبات الرقابية اللازمة، وإتاحة إمكانية تقديمها إلكترونياً بما يوفر الكثير من وقت وجهد المعنيين بها.

هذا، وكانت الورشة التي اقتصرت دعوتها على المعنيين بموضوع صانع السوق، وقام بتقديمها كلٌ من السيد/ خالد علي السهلي - مدير دائرة التداول، والسيد/ عبد المحسن وليد العبد الرزاق - محلل في إدارة تنمية أسواق المال وإدارة المخاطر في الهيئة، و تناولت موضوعاتها عبر محاور عدة، بدأتها بإيضاح آلية إضافة الصلاحيات، أعقب ذلك تقديم نبذة تعريفية بالنظام الآلي للتقرير الأسبوعي لصانع السوق وأهدافه. قبل أن تعرض بالتفصيل لمكونات هذا التقرير بجانبيه: تقرير التداول، وتقرير الملكية. حيث أوضحت أن تقرير التداول يجب أن يقدم ملخصاً لعمليات البيع والشراء التي قام بها صانع السوق في كل جلسة تداول. أما مكونات تقرير الملكية فتتضمن بشكل رئيسي على نسبة ملكيته لأسهم الشركات التي يعمل كصانع سوق عليها والتغييرات التي طرأت على هذه النسب.

انتقلت الورشة بعدها لإيضاح إجراءات إعداد التقرير بدءاً بتعبئة نماذجه واستكمال بياناته المطلوبة وانتهاءً بتحميله وإرساله، قبل أن تختتم الورشة بالإجابة على استفسارات المشاركين وتساؤلاتهم.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون:     22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw