مدينة الكويت، 19 مارس 2020- بالإشارة إلى قرار هيئة أسواق المال رقم 30 لسنة 2020 بشأن البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31/3/2020 الصادر بتاريخ 18/3/2020.

نود أن نؤكد ونوضح بأن هذا القرار قد صدر عن هيئة أسواق المال في نطاق اختصاصها وحدود مسئولياتها وانطلاقاً من إيمان الهيئة بإعلاء مصالح المستثمرين وتماشيا مع القرارات الحكومية المصاحبة للظروف القاهرة والراهنة التي تعيشها دولة الكويت كما هي دول العالم الأخرى ومراعاة للعطلة الرسمية السارية حاليا والصعوبات التي قد تواجه عدد كبير من الشركات المدرجة والمرخصة في استيفاء المدد الزمنية اللازمة لإعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية واعتماد بياناتها المالية للربع الحالي الذي سينتهي قريباً في 31/3/2020، وكذلك الصعوبات التي ستواجه مراقبي الحسابات عند مراجعتهم المكتبية والميدانية للبيانات المالية لتلك الفترة والتي لا يمكن الإعلان عنها من قبل مجلس الإدارة دونما صدور تقرير مراقب الحسابات بشأنها ليعتد بها كبيانات مرحلية مراجعة أو سنوية مدققة أمام الجهات الرقابية أو مفصح عنها للمتعاملين في البورصة. حيث أنه بانقضاء المدد الحالية دونما تأجيل قد يترتب عليه وقف تداول أسهم تلك الشركات إلى أكثر من 55 يوماً أمام مساهميها أو تداول الشركة لأسهمها أو حظر تداولات المطلعين لأجل غير محدد أو لا يمكن تحديده نظراً للظروف الراهنة.

 

كما أن قرارات مجلس الوزراء الموقر وتعليمات وتوصيات وزارة الصحة المتتابعة خصوصاً القاضية بعدم التجمع أولى بالرعاية والعناية حفاظاً على السلامة العامة وفق ما تملكه الهيئة من صلاحيات وتقتضي المصلحة العامة اتخاذه، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن جميع الجهات الرقابية في العالم تتخذ حالياً وفي ظل هذه الأزمة التي نعيشها إجراءات استثنائية مؤقتة غير مألوفة تجاوباً لما قد يفرضه الواقع الحالي ولتسهيل بيئة الأعمال.

 

لذا فأن العدالة والمساواة في التطبيق تحتم على الهيئة عند إعمال وتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية النظر للوضع العام في الدولة، والوضع الحالي المعقد والصعب والذي يحتم على الهيئة إعطاء مهلة نأمل أن تكون كافية يلتزم بها جميع المخاطبين بالقرار بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم ترك الأمور للظروف السائدة.

 

كما أن الهيئة قد شددت من خلال الرسوم التوضيحية التي نشرتها على حساباتها في موقع تويتر والانستغرام على الاستمرار في الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وتحديث قوائم الأشخاص المطلعين والتقيد بمسؤولياتهم والالتزام بسلوكيات السوق.

 

لذلك كان قرار التأجيل لحين حلول أجل الإعلان عن البيانات المالية التالية في 30/6/2020 وأن تصدر تلك البيانات بالتتابع والترتيب يتفق مع ما قرره معيار المحاسبة الدولية رقم (34)، كما لا يخل هذا القرار ولا يمس بأي من قواعد الإفصاح الكامل والمستمر والجوهري التي يتم متابعة تطبيقها بشكل حثيث ومتواصل من قبل هيئة أسواق المال في كل وقت حفاظاً على الشفافية في أعلى مستوياتها وتوفير الحماية المطلوبة لجميع المتعاملين في البورصة.

ختاماً فإن الهيئة لن تألو جهداً بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا وآثاره الصحية والمجتمعية وخاصة آثاره الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها إلى حين تجاوز هذه الأزمة في القريب العاجل بإذن الله.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه،،،

 

 

- انتهى -

 

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

 

مكتب العلاقات العامة والاعلام.

تليفون: 22903062

فاكس: 22903505

إيميل: pr-media@cma.gov.kw