والتي قامت بتحويلها هي الأخرى فوراً وخلال فترة الاكتتاب لأطراف أيضاً ذات علاقة بشركة جياد القابضة وهي (شركة ريفلكشن الدولية للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م، شركة طابة الخير القابضة ش.م.ك (مقفلة)، شركة القلم العربي التعليمية ش.م.ك (مقفلة)، شركة بيترو للأعمال المتكاملة القابضة) قامت بالاكتتاب في ذات المبالغ بزيادة رأس مال شركة جياد القابضة لتصبح تلك الشركات على رأس قائمة كبار الملاك في الشركة المذكورة بناء على تلك التصرفات.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولاً:- تغريم المخالف عبدالمحسن شهريان حسن علي مبلغ خمسون ألف دينار.

ثانياً:- عزل المخالف من منصبه ومنعه من تقلد أي وظيفة مسجلة في الشركات المدرجة أو المرخصة مستقبلاً.

ثالثاً:- إلزامه بأن يرد للهيئة مبلغ (17،665،452 دينار) (سبعة عشر مليون وستمائة وخمسة وستون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون دينار كويتي) قيمة المبالغ التي تم تحويلها للغير.

رابعاً:- إلغاء أسهم اكتتاب شركة ريفلكشن الدولية للتجارة العامة والمقاولات وشركة القلم العربي التعليمية وشركة بترو للأعمال المتكاملة القابضة وشركة طابة الخير في زيادة رأسمال شركة جياد القابضة والبالغة (16،956،402 دينار) (ستة عشر مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألف وأربعمائة واثنان دينار) على أن تحتفظ شركة جياد في مبالغ الاكتتاب باعتبارها أموال الشركة والمساهمين والمكتتبين تم استردادها بعد أن تم تحويلها والاستيلاء عليها بخلاف القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

خامساً:-
‌أ. إلزام شركة مجموعة الهند القابضة بالتضامن مع المخالف بأن ترد للهيئة مبلغ (5،250،000 دينار) (خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار) ومبلغ (1،948،026 دينار) (مليون وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف وستة وعشرون دينار) قيمة الأموال المحولة محل المخالفة. 

‌ب. إلزام الشركة البريطانية المتحدة للتجارة العامة والمقاولات بالتضامن مع المخالف بأن ترد للهيئة مبلغ (4،700،749 د.ك) (أربعة ملايين وسبعمائة ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون دينار) قيمة المبالغ المحولة لها.

‌ج. إلزام شركة مجموعة طيبة الخير القابضة بالتضامن مع المخالف بأن ترد للهيئة مبلغ (5،057،627 دينار) (خمسة ملايين وسبعة وخمسون ألف وستمائة وسبعة وعشرون دينار) قيمة المبالغ المحولة لها.

‌د. إلغاء تعاملات الشراء محل المخالفة والتي تم عن طريقها تحويل المبالغ من شركة جياد مع ما يترتب على ذلك من آثار.

سادساً:- إخطار ذوي الشأن بهذا القرار."

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.