CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/117 مجلس تأديب) (2021/103 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (50) ألف دينار ورد مبلغ وقدره (14ألف و328 دينار كويتي) ضد: عبد الرحمن محمد العصفور لمخالفته قواعد سلوكيات السوق
تاريخ النشر
28 مارس 2022
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/117 مجلس تأديب) (2021/103 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (50) ألف دينار ورد مبلغ وقدره (14ألف و328 دينار كويتي) ضد: عبد الرحمن محمد العصفور لمخالفته قواعد سلوكيات السوق.
للأسباب التالية:
لثبوت مخالفته حكم الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وذلك إثر ما ثبت للهيئة من خلال الاطلاع على جلسة التداول المؤرخة 28/4/2021 قيامه من خلال حساب التداول رقم (30763) بإتباع النهج المتمثل بالتأثير على جدول أوامر السهم من خلال إدخاله عدة أوامر شراء لكميات كبيرة نسبياً على سهم ومن ثم إلغائها، حيث كانت تلك الأوامر تمثل في بعض أوقات جلسة التداول ما نسبته 51% من إجمالي أوامر الشراء الكلية المدخلة على السهم وبأسعار أقل من السعر السائد ولا يهدف إلى تنفيذها وإنما الهدف منها إيصال صورة زائفة بوجود قوة شراء حقيقية على السهم، حيث بلغ إجمالي أوامر الشراء المدخلة من قبله لكمية 8,500,000 سهم ثم قام بالبيع على جمهور المتداولين بالتزامن مع إلغاء أوامر الشراء القائمة مما أدى إلى جذب جمهور المتداولين بالسوق لشراء الورقة المالية منه وزيادة الزخم على السهم، علماً بأن إجمالي الكمية المباعة من قبل السيد/ عبدالرحمن محمد العصفور بصفته مفوضاً بإدارة حساب السيد/ إبراهيم عبدالرحمن العصفور هي 12,568,609 سهم متجنباً خسارة تصل في حدها الأدنى إلى 14,328 دك (أربعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي)".
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بتغريم عبد الرحمن محمد العصفور خمسين ألف دينار عن المخالفة المسندة اليه وبإلزامه برد مبلغ (أربعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي) وبوقفه عن التعامل باي ورقة ماليه في البورصة لمدة سنه من تاريخ صدور القرار".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.