العنوان: بيان صحفي: إلغاء مكتب المستشارين لهيئة أسواق المال

مدينة الكويت 16 نوفمبر 2021، في ضوء سعي هيئة أسواق المال إلى الارتقاء بأعمالها من خلال مواكبة أحدث الممارسات في مجالات الإدارة الحكومية وتبني أفضل المنهجيات في هذا الخصوص،  واستشعاراً بالمسؤولية تجاه التقيد بالتوجه العام للدولة نحو ضبط المصروفات وتقنين الانفاق وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية متى ما انتفت الحاجة، فقد قامت الهيئة بإجراء مراجعة لهيكلها التنظيمي وذلك بهدف التعرف على الوضع الهيكلي والاختصاصات لكافة الوحدات التنظيمية الحالية في الهيئة للوقوف على جدواها، وكذلك تلك التي قد يتطلب إنشاؤها مستقبلاً نظير التطورات في أسواق المال ومنتجاتها وبالتالي أطر الرقابة عليها. 

وعلى أثر تلك المراجعة وسعياً من الهيئة للحد من الازدواجية والتكرار في اختصاصات وأعمال وحداتها التنظيمية بما يكفل تطوير البنية المؤسسية وبيئة العمل علاوةً على إدارة أمثل لموارد الهيئة البشرية والمالية وتعزيز حوكمتها الداخلية، فقد ارتأت الهيئة انتفاء الحاجة لوجود مكتب المستشارين ضمن هيكلها التنظيمي، والمنشأ  - سابقاً - لتقديم المشورة الفنية وإبداء الرأي فيما يحال إليه من طلبات استشارية في المحاور الفنية والقانونية التخصصية ذات الارتباط باختصاصات ونطاق أعمال الهيئة، وكذلك إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاقتراحات والمبادرات اللازمة لأداء وإنجاز وتطوير الأعمال في مرحلة نشأة الهيئة، وبما يتماشى آنذاك مع الاحتياج لخبرات فنية متخصصة لتنفيذ خطط الهيئة الاستراتيجية وأهدافها.

ولما تبين للهيئة وجود تشابه في اختصاصات مكتب المستشارين مع بعض الوحدات التنظيمية الأخرى في الهيئة والتي تقوم بنفس الاختصاصات، ارتأت الهيئة إمكانية الاستغناء عن مكتب المستشارين التابع لمجلس المفوضين ضمن الهيكل التنظيمي الحالي، بغية استغلال فرص ترشيق هيكلها التنظيمي مع عدم الإخلال بجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة وبما لا يعيق تحقيق خططها وأهدافها الاستراتيجية. 

وختاماً تؤكد هيئة أسواق المال على اعتزازها بكوادرها البشرية وعناصرها الوطنية والتي تم الاعتماد عليها بصورة تامة في فئات الوظائف القيادية والاستشارية والإشرافية والتخصصية، والتي كانت هي العلامة الفارقة منذ نشأة الهيئة في النهوض بمنظومة سوق المال وتحقيق النقلة النوعية في تصنيفات السوق المالي الكويتي، وهي المعول علية مستقبلاً في تحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه خدمة للاقتصاد الوطني، وتحقيق الرؤى الحكومية.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون:     22903062
فاكس:     22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw