CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: بيان صحفي: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن مشروع تنظيم عمليات انقسام الشركات المرخص لها أو المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية
تاريخ النشر
01 نوفمبر 2021
مدينة الكويت – 1 نوفمبر 2021، أصدرت هيئة أسواق المال يوم الاثنين الموافق 1-11-2021 قرارها رقم (123) لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات انقسام الشركات المرخص لها أو المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، ووفقا لما جاء فيه تقرر ما يلي:
• استحداث الفصل الخامس (الانقسام) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يتضمن الأحكام المنظمة لعمليات انقسام الشركات المرخص لها أو المدرجة في بورصة الأوراق المالية.
• استحداث الملحق رقم (11) "إجراءات تنفيذ عمليات الانقسام" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
• كما قامت الهيئة بإصدار القرار رقم (123) لسنة 2021 لتعديل جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم 9 لسنة 2016 بإضافة رسوم التقدم لتنفيذ عمليات الانقسام.
وفي إطار النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرص الهيئة الدائم على تعزيز متانة القطاع المالي والمؤسسات العاملة به، قامت الهيئة باستطلاع رأي جهات محلية مرموقة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/06/2021 وحتى 01/07/2021 والذي أثرى بنتائجه المضمون المستهدف لاستكمال عملية تعديل اللوائح والضوابط التنظيمية.
وتأتي هذه التعديلات بغرض استكمال اصدار اللوائح والضوابط المنظمة لأسواق المال اللازمة لتنفيذ أحكام قانون انشاء الهيئة واللائحة التنفيذية وتوافقاً مع البند رقم (6) من المادة (4) للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وذلك لتمكين سوق المال من امتلاك مقومات المنافسة إقليمياً ودولياً من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية وخلق فرص استثمارية مناسبة في ظل الحماية المناسبة للمتعاملين.
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
CmaSideNavigation
