CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/37 مجلس تأديب) (2022/31 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة جزيرة الذهب للعقارات لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية
تاريخ النشر
27 يونيو 2022
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/37 مجلس تأديب) (2022/31 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة جزيرة الذهب للعقارات لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.
وذلك لمخالفتها ما يلي:
أولاً: حكم المادة (102) من القانون رقم 7 لسنه 2010 وتعديلاته:
ثانياً: حكم المادة (2- 1- 7) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
ثالثاً: حكم المادة (2- 1- 8) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
- لعدم التزام الشركة بالإفصاح فوراً عن تغير الهدف من التملك والخروج من قائمة كبار المساهمين الذين يمتلكون ما نسبته 5% أو أكثر من رأس مال شركة.
- وكذا عدم التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح إلى الهيئة عند حدوث تغير في ملكيتها تجاوز نسبة 0.5% من رأس مال شركة، حيث تغيرت نسبة ملكيتها في رأس مال الشركة المذكورة من 40.553% لتصبح 0% كما في تاريخ 29/7/2021، دون أن تقوم بالإفصاح للهيئة عن تغير المصلحة إلا بتاريخ 6 أكتوبر 2021 أي بعد انقضاء المهلة المحددة قانوناً.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" بتغريم شركة جزيرة الذهب للعقارات مبلغ خمسة آلاف دينار عما اسند اليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
