العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تعلن عن نتائج مؤشرات الأداء التشغيلية لأعمالها الرئيسية

مدينة الكويت 25 يونيو 2022 –  تكريساً لمقومات الشفافية، وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها بين الجهات الإشرافية والرقابية المحلية، هيئة أسواق المال تعلن مؤخراً عن نتائج مؤشرات الأداء التشغيلية لأعمالها الرئيسية لعام 2021. 

ومن منطلق حرصها على تيسير إجراءات تقديم خدماتها للمعنيين بها، والارتقاء بكفاءة أداء مهامها بما يتوافق مع المعايير الدولية، والمساهمة الفاعلة في تحسين مقومات بيئة العمل المتصلة بأنشطة الأوراق المالية، كان توجهها لوضع مؤشرات لتقييم أدائها للأساسي من أعمالها، والإعلان عن تقييم ما تم إنجازه من تلك المؤشرات والنسب المئوية لها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه كان نتاج جهودٍ دؤوبة بدأتها الهيئة منذ السنة المالية 2018/2017 بتنظيم بيئة عملها الداخلية وتحديثها بصورة مستمرة، والتركيز على "تطوير الأداء وإدارة المخاطر" كإحدى أدواتها لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية،  بدءاً باستكمال هيكلها التنظيمي، وإعداد اختصاصات مختلف قطاعاتها وأدلة إجراءات عمل كلٍ منها، والبالغ عددها (240 إجراءً)، وكذلك إعداد مؤشرات الأداء التشغيلية اللازمة لقياس كفاءة وفعالية إجراءات عمل وحداتها التنظيمية حيث تم وضع عدد (280 مؤشراً) لـ 204 إجراء عمل من الإجراءات آنفة الذكر، وصولاً لتحديد المؤشرات التشغيلية لأداء خدماتها الرئيسية والتي تهم جمهور المستثمرين والمعنيين بها.

هذا، وقد بلغ عدد مؤشرات الأداء التشغيلية لأعمال الهيئة الرئيسية  33 مؤشراً توزعت وفق سبعة أنشطة رئيسية، بمعدل خمسة مؤشرات لأنشطة التراخيص، وخمسة لأنشطة التسجيل والاعتماد، وسبعة لتنظيم أنظمة الاستثمار الجماعي، ومؤشر واحد لمتابعة أنظمة الاستثمار الجماعي، وثمانية لأنشطة تمويل الشركات، وثلاثة مؤشرات خاصة بالإدراج والمنتجات المالية، وأخيراً أربعة مؤشرات خاصة بأنشطة الاندماج والاستحواذ.

كما تضمنت النتائج المعلن عنها تحديداً لعدد الطلبات الواردة للحصول على الخدمات والبالغ عددها (1800 طلباً)، وتوزيعها على الأنشطة الرئيسية السبعة سابقة الذكر، كما تضمنت تحديداً للمدة المستهدفة لإنجاز الأعمال التفصيلية لتلك الأنشطة. 

وكان لافتاً الإنجاز التام وبنسبة 100% لـ 63 % من الطلبات آنفة الذكر البالغ عددها (1129 طلباً)، في حين تراوحت نسب إنجاز الطلبات المتبقية الـ (671) بين (75%) و (98%). مع التأكيد على سعي الهيئة للإنجاز التام لسائر أعمالها تماشيا مع المدد المستهدفة .

وتجدر الإشارة، إلى أن قيام الهيئة بتحديد مؤشرات لأداء مهامها التي تهم جمهور متعامليها، والإعلان عن نتائجها بالشفافية المطلوبة، يندرج في إطار سعيها لتعزيز مقومات العدالة والتنافسية والشفافية التي تمثل أسساً رئيسية مستهدفة لتنظيم نشاط الأوراق المالية في دولة الكويت كأول أهداف الهيئة، وفقا لما تضمنه قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010، وتكريسا لنهجها ودقة التزامها للقيام بمسؤولياتها على الوجه الأكمل كجهة إشرافية تمثل القدوة للجهات الخاضعة لإشرافها، فقد حرصت على تطبيق توجهاتها على ذاتها أولاً. 

حيث قامت بالعديد من الإجراءات في هذا الإطار وتناولت مختلف مفاصل عملها، بدءاً بتطبيق سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها ومنتسبيها منعاً لتعارض المصالح، وأتبعتها بتطبيق قواعد الحوكمة على ذاتها بالتزامن مع تطبيقها على الجهات المشمولة بإشرافها، مع الحرص على استيفاء متطلبات الحوكمة لدى الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، والذي حققت الهيئة من خلاله نجاحاً لافتاً على صعيده أهلها وبجدارة لاحتلال مركز الصدارة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين. 

وفي إطار ذي صلة، بدأت الهيئة منذ عام 2019 مسار تحول رقمي كان له بالغ الأثر في نجاحها بالوصول إلى نتائج متقدمة على صعيد مؤشرات أدائها آنفة الذكر، حيث وضعت مبادرات تقنية عدة موضع التطبيق، كتقديم خدماتها عبر بوابتها الإلكترونية بما يمكن من تبسيط إجراءات التعامل معها، وتعزيز كفاءة العمل في بيئة إلكترونية، وكذلك تطبيق نظام للإفصاح الإلكتروني XBRL، إضافة إلى مبادرات أخرى توجتها بتبني إستراتيجية متكاملة للتحول الرقمي في أكتوبر الماضي. الأمر الذي يؤسس لإنجاح مشروعها التنموي المتعلق بوضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية.

وأخيراً، فإن هيئة أسواق المال إذ تعلن وبالشفافية المطلوبة عن نتائج مؤشرات أدائها التشغيلية الرئيسية للسنة الميلادية 2021، فإنها تؤكد سعيها للوصول إلى نسب الإنجاز التامة لكافة تلك المؤشرات، والعمل على تحديثها بصورة دورية بما ينعكس تيسيراً لإجراءات إنهاء تعاملاتها، وتوفير وقت وجهد متعامليها، بما يساعد في إنجاح توجهات رقمنة الخدمات الحكومية، وتحسين المناخ الاستثماري على وجه العموم.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw