CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: هيئة أسواق المال تطلق الجزء الأول من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق
تاريخ النشر
28 أبريل 2019
مدينة الكويت، 28 أبريل 2019 – عقدت هيئة أسواق المال اليوم مؤتمرا صحفيا حول إطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، وذلك في مبنى بورصة الكويت، وبحضور كل من شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، وقد مثل جانب الهيئة السيد/ مثنى عبد الوهاب الصالح – رئيس قطاع الأسواق، بينما مثل جانب البورصة السيد/ محمد سعود العصيمي – الرئيس التنفيذي بالتكليف، وجانب المقاصة السيد/ خلدون شاكر الطبطبائي – الرئيس التنفيذي.
وقد أصدرت الهيئة يوم الخميس الماضي القرار رقم (60) لسنة 2019، ايذاناً بإطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، كما واكب ذلك تعديلات شاملة للائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010 عن طريق اصدار القرار رقم (59) لسنة 2019. ويعتبر مشروع تطوير السوق احدى ركائز أهداف الهيئة في تنمية سوق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية مع مراعاة التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وأهمها مبادئ البنية التحتية للسوق المالي.
وقد عرض السيد/ مثنى الصالح ، خلال المؤتمر الصحفي التغييرات التي تم اطلاقها في الجزء الأول من المرحلة الثالثة والهدف منها، كما أوضح بأن تفعيل خاصية البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم ستتم بعد اجراء اختبارات إضافية لأطراف السوق، كما صرح بأن هذه التغييرات التي يتم تطبيقها كجزء من مشروع تطوير السوق قد لاقت اشادة عالمية من خلال الزيارات التي قامت بها الهيئة، وأفاد أن MSCI ليس لديها أي ملاحظات عالقة على ملف ترقية الكويت وفق مستند الاستشارة الصادر عنهم مؤخرا.
الجدير بالذكر بأن المرحلة الثالثة تعد خطوة إضافية في مشروع تطوير السوق والذي أتم المرحلة الأولى في مايو 2017 والمرحلة الثانية في أبريل 2018. وجاءت أبرز نتائج المراحل السابقة من خلال ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة من قبل أرقى مؤسسات التصنيف العالمية وهي فوتسي راسل (FTSE Russell) واس ان بي داو جونز (S&P Dow Jones)، بالإضافة إلى وضع الكويت في قائمة المراقبة للترقية من قبل مورجان ستانلي (MSCI).
كما تجدر الإشارة الى انه تم تنفيذ تغييرات هذه المرحلة بعد إجراء سلسلة من اختبارات موسعة مع جميع الأطراف المشاركة بهدف ضمان جهوزيتها مع تأمين قدرة أنظمتها الآلية لاستيعاب كافة المتغيرات الخاصة بهذه المرحلة. وتشمل قائمة الأطراف المشاركة كل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار، وأهم تغييرات هذه المرحلة هي:
- استحداث منصة لتداول وحدات الصناديق الاستثمارية والصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة).
- عرض الشراء.
- صفقات المبادلة.
- استحداث جلسة التداول على سعر الاغلاق (Trade at Last).
- تحسين آلية الصفقات المتفق عليها.
- تطوير بعض القواعد واللوائح.
وقد تم تأجيل إطلاق البيع على المكشوف واقراض واقتراض الأوراق المالية إلى وقت لاحق لعمل مزيد من الاختبارات للتأكد من جاهزية جميع الطراف في تقديم هذا المنتج.
– انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.