مدينة الكويت، 1 أبريل 2018- أعلنت اليوم هيئة أسواق المال انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق (Market Development Project – Phase 2)، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى بورصة الكويت للأوراق المالية، ضم من الهيئة السيد/ مشعل مساعد العصيمي – نائب رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي بالإنابة، والسيد/ خالد عبدالرزاق الخالد – الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت و رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة. وقد تم تنفيذ تغييرات هذه المرحلة بعد إجراء خمسة اختبارات موسعة مع جميع الأطراف المشاركة بهدف ضمان جهوزيتها وجهوزية أنظمتها الآلية لاستيعاب كافة المتغيرات الخاصة بهذه المرحلة. وتشتمل قائمة الأطراف المشاركة كل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار بالإضافة إلى عدد من البنوك المحلية والدولية، وتتمثل عملية التطوير لهذه المرحلة بالتالي:

 

- تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق وذلك بناء على معدلات السيولة والقيمة الرأسمالية لكل شركة مدرجة، والأسواق هي كما يلي:

• السوق الأول 

• السوق الرئيسي

• سوق المزادات

- تطبيق رسوم وعمولات تداول مختلفة لكل سوق من الأسواق الثلاثة 

- إطلاق مؤشرات وزنية جديدة للسوق تتضمن مؤشرا للسوق الأول والسوق الرئيسي ومؤشرا عاما يضم الاثنين معاً.

- تفعيل آلية فواصل التداول المستمر لمؤشرات السوق والذي يتم فيه تعليق التداول على الأوراق المالية المكونة للمؤشر المعني عند بلوغ النسبة المحددة لذلك نزولا لفترة محددة، وصولا إلى الحد الأقصى من النزول والذي يتم عنده تعليق التداول حتى نهاية الجلسة.

- تفعيل آلية فواصل التداول المستمر على الأوراق المالية والذي يتم من خلالها تعليق التداول على الورقة المالية والدخول في فترة للمزاد لتحديد السعر المرجعي الجديد عند بلوغ النسبة المحددة لذلك صعودا أم نزولا.

- تفعيل إجراءات وقواعد إدراج جديدة لاستقطاب الشركات ذات الأداء المتميز وتعزيز عملية الإدراج النوعي. 

- تفعيل جلسة الشراء الإجباري (Buy-in Board) بفترة تسوية (T+1) وذلك لضمان تسوية الإخفاقات الناتجة عن تعاملات الأوراق المالية في حال عدم توفر الأوراق المالية لدى الطرف البائع.

- توفير خاصية التأكيد المتأخر لأمين الحفظ.

- تسهيل إجراءات الصفقات الخاصة.

- العمل بالتوزيع الإلكتروني للأرباح النقدية.

ويتكون مشروع تطوير السوق من أربع مراحل استندت الهيئة في التغييرات التي تمت خلال المراحل المنجزة على مبادئ البنية التحتية للسوق المالي، بالإضافة الى المعايير العالمية التي تضعها مؤسسات التصنيف. وتأتي هذه التغييرات استكمالا لعملية التطوير التي تم إنجازها في المرحلة الأولى للمشروع وخطوة للتمهيد للمراحل التي تليها.

 

ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير السوق في 21 مايو 2017 (المرحلة الانتقالية الأولى من مشروع نظام ما بعد التداول سابقا) والتي يعد انطلاقها من أهم العوامل التي أدت إلى ترقية تصنيف سوق المال في دولة الكويت إلى سوق ناشئ ثانوي (Secondary Emerging Market) من قبل مؤسسة FTSE Russell. كما كان لتلك التغييرات أثراً بالغاً في خفض معدلات إخفاق الصفقات وتعزيز ثقة المتعاملين في أسواق المال.

 

وخلال المؤتمر تقدم السيد/ مشعل العصيمي بالشكر الجزيل لجميع فرق العمل المُشكلة لهذا المشروع من قبل هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة العاملة بالسوق ، مثمناً الجهود المبذولة والعمل المضنى من خلال تظافر  جميع الأطراف نحو اطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق. 

  

 

- انتهى

 

ايضاح إلى المحررين:

 

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والاعلام.

تليفون: 22903062

فاكس: 22903505

البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw