CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2018/8مجلس تأديب) (2018/19هيئة)
تاريخ النشر
22 مارس 2018
تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 22/3/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/8مجلس تأديب) (2018/19هيئة) ضد:
فهد عبد المحسن محمد المري.
وذلك: " بتغريم المخالف مبلغ ثلاثة آلاف دينار عما اسند اليه لمخالفته قواعد الإفصاح عن المصالح“.
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفته ما يلي: -
1. حكم المادة رقم (101) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمادة (2- 1- 7) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم التزامه بالإفصاح عن تحقق المصلحة ودخوله قائمة كبار المساهمين الذين يمتلكون ما نسبته 5% أو أكثر من رأس مال شركة أنوفست وفقاً لما تنص عليه ، حيث بلغت ملكيته المجمعة في الشركة المذكورة ما نسبته 5.794% بتاريخ 10/10/2017 من خلال الملكية في شركة ميكانيزم للتجارة العامة ذ.م.م. والملكية الفردية المباشرة باسمه والتي لم يتم الإفصاح عنها.
2. حكم المادة (2-1-3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم التزامه بالإفصاح عن التغير في الملكية المجمعة في شركة أنوفست من خلال ملكيته بشركة ميكانيزم للتجارة العامة ذ.م.م وملكيته الفردية المباشرة حيث لم يبين بالإفصاح المقدم منه بتاريخ 13/12/2017 والذي تم الإفصاح من خلاله عن تحقيق مصلحة تبلغ نسبتها 10.61% في شركة أنوفست من خلال الملكية بشركة ميكانيزم، في حين أنه تبين للهيئة أن لديه ملكية مباشرة في شركة أنوفست تبلغ نسبتها 1.769% وكان يتعين عليه الإفصاح عن الملكية المجــمعة لنسبة 12.379% من الشركة المذكورة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شركة ميكانيزم لم تعد شركة تابعة له بعد التخارج الكامل من ملكيتها وذلك اعتبارا من تاريخ 25/12/2017 حيث إنها كانت لا تزال تابعة له وقت انقضاء فترة الإفصاح.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.