مدينة الكويت، 21 فبراير 2018-  اختتمت هيئة أسواق المال يوم الثلاثاء 20 فبراير 2018 برنامجٍها التدريبي التوعويٍ المخصص لموضوع "تطوير البنية التحتية لنظام ما بعد التداول" والذي بدأت أولى فعالياته في الرابع من شهر فبراير الحالي، وقد استهدف البرنامج شرح المبادئ الرئيسية لتصميم الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال الكويتي إضافة إلى متطلبات الترخيص لتنفيذ المراحل النهائية لمشروع تطوير السوق. والذي يمثل أحد الأركان الرئيسية للمشروع وذلك بالتزامن مع بدء الإعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من هذا المشروع.

 

 هذا ، وقد تضمن هذا البرنامج فعاليات مكثفة تراوحت بين ورش عمل خارجية  استهدفت  التوعية بالمشروع ومراحل تنفيذه لبعض جهات منظومة أسواق المال ذات الصلة به كالشركة الكويتية للمقاصة و شركات الوساطة والبنوك وغيرهم من الأشخاص المرخص لهم المعنيين بمشروع تطوير السوق، و ورش عمل داخلية يومية استهدفت موظفي مختلف إدارات الهيئة بهدف التعريف بطبيعة المشروع وتطورات تنفيذ مراحله المتبقية، كما تضمنت استعراضاً لمبادئ إدارة مخاطر نظام ما بعد التداول والمتطلبات الفنية لمقدمي خدمات الوسيط المركزي وتسوية الأوراق المالية والكيانات المركزية لتقديم خدمة إيداع الأوراق المالية وكذلك آليات الترخيص لمقدمي تلك الخدمات ومتطلباتها وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الهيئة. كما تناولت تلك الورش في جانبٍ منها شرحاً للتعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية ذات الصلة بمتطلبات الترخيص لتلك الكيانات إضافة إلى توجه الهيئة لفصل متطلبات الترخيص لدى الهيئة عن متطلبات التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية ولدى وكالة المقاصة (Clearing House) وذلك للأشخاص المرخص لهم المسجلين بهذه الجهات (Market Intermediaries) .

 

وقد شهد الأسبوع الأول  من هذا البرنامج تنفيذ مرحلته الأولى والتي تضمنت  تنفيذ  أربع ورش عمل توعوية داخلية امتدت كل منها على مدار يومين واستهدفت نحو ستٍ وتسعين موظفاً من موظفي بعض إدارات الهيئة المعنية بهذا المشروع إضافةً إلى ورشة عمل خارجية خصصت للشركة الكويتية للمقاصة حضرها نحو28 شخصاً من الشركة كان من بينهم السيد / عثمان إبراهيم العيسى الرئيس التنفيذي للشركة ونائبه لقطاع تكنولوجيا المعلومات وكبار التنفيذيين ومدراء الإدارات والموظفين المعنيين بموضوع الورشة ، تضمنت شرحاً وافياً  لمتطلبات التراخيص والنماذج الخاصة به، والمتطلبات الفنية التفصيلية لترخيص كلٍ من  (الوسيط المركزي، نظام التسوية والتقاص، النظام المركزي لإيداع الأوراق المالية).

 

أما الأسبوع الثاني من البرنامج فقد أتى مكملاً لأسبوعه الأول وشهد تنفيذ المرحلة الثانية منه والتي تضمنت أربع ورش عمل توعوية داخلية امتدت كل منها على مدار يومين متتاليين خصصت لباقي إدارات الهيئة واستهدفت ما يقرب من خمسين موظفاً من الإدارات المعنية بهذا المشروع، إضافةً إلى ورشة عمل خارجية خصصت لشركات الوساطة حيث حضرها كبار التنفيذيين ومدراء الإدارات والموظفين المعنيين بموضوع الورشة ليبلغ عدد حضورها نحو 60 شخصاً يمثلون 12 شركة وساطة.

 

أما المرحلة  الثالثة والأخير ة من هذا البرنامج فقد نفذت خلال الأسبوع الحالي وتضمنت ورشتي عمل استهدفت الأولى رؤساء القطاعات بالهيئة والثانية لمدراء الإدارات المعنية بالمشروع وتم التركيز فيها على المهام الرقابية للهيئة على صعيد هذا المشروع، إضافةً لورشة عمل خارجية استهدفت البنوك وغيرهم من الأشخاص المرخص لهم المعنيين بمشروع تطوير السوق وقد حضرها نحو (80) كممثلين لتلك الجهات،  تناولت بصورة ٍ رئيسية  الصورة المستقبلية لكلٍ من (هيكل نظام ما بعد التداول، البنية التحتية للهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال الكويتي، العضوية، إجراءات الترخيص، والتطبيق والإجراءات الانتقالية).

 

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير السوق (مشروع نظام ما بعد التداول)، يتكون من مراحل أربع تم تنفيذ الأولى منها في مايو من عام 2017 بإشراف فرقٍ مشتركة من هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، كما دخلت ثاني مراحل هذا المشروع مرحلة إجراء اختباراتها اعتبارا من منتصف ديسمبر الماضي مع الأطراف ذات الصلة، للتأكد من جاهزيتهم لتطبيق هذه المرحلة، ومن المنتظر استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا المشروع خلال الفترة القادمة لتدخل مرحلة الاختبارات خلال الاشهر القليلة القادمة قبل تنفيذ مرحلته الرابعة والأخيرة خلال العام القادم.

 

 وقد جاء تنفيذ هذا البرنامج التوعويٍ انطلاقاً من حرص الهيئة على رفع مستوى الوعي لدى الأطراف المشاركة بالمتطلبات المصاحبة لمراحل تنفيذ مشروع تطوير السوق تطبيقاً للممارسات والتغييرات المخطط لتنفيذها في كل مرحلة من المراحل المتبقية.  

 

وأخيراً، فإن هيئة أسواق المال إذ تؤكد حرصها على الاستمرار في تنفيذ مثل هذه البرامج سعياً لتحقيق التوعية المطلوبة بمختلف مشاريعها وتوجهاتها الاستراتيجية لاسيما تلك المتعلقة بمهام أطرافٍ عدة في منظومة أسواق المال، فإنها تأمل النجاح لفعالياتها تلك في تحقيق أهدافها المنشودة بما يعود بالفائدة على كافة الأطراف المعنية والمشاركة ويمثل أحد أسس نجاحها في تحقيق توجهاتها تلك. 

 

-انتهى -

 

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والاعلام.

تليفون: 22903062

فاكس: 22903505

إيميل:  pr-media@cma.gov.kw