CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2017/27مجلس تأديب) (2017/54هيئة)
تاريخ النشر
12 يوليو 2017
تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 12/7/2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/27مجلس تأديب) (2017/54هيئة) ضد:
علي إسماعيل خضير حسين.
وذلك " أولاً: - بتغريم المخالف مبلغ (20000) دينار (عشرون ألف دينار) لمخالفته قواعد سلوكيات السوق.
ثانيا: - إلزام المخالف برد مبلغ (75,726.548 دينار) (خمس وسبعون ألف وسبعمائة وستة وعشرون دينار وخمسمائة وثمان وأربعون فلس) قيمة المنفعة التي تحصل عليها والخسارة التي تجنبها نتيجة التداولات غير المشروعة".
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفته الآتي: -
أولاً: - مخالفته لحكم البندين 1/ج ,9 من المادة (3-5) من (الكتاب الرابع عشر – سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وذلك في التداولات التي تمت بتاريخ 25/1/2017 على سهم الشركة العربية العقارية (عربية عقارية) وتحقيقه منفعة مقدرة بـ 53,262 د.ك جراء تلك التداولات المخالفة.
ثانياً: - مخالفته للبند 1/ج من المادة (3-5) من (الكتاب الرابع عشر – سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وذلك في التداولات التي تمت بتاريخ 15/2/2017 على سهم شركة مجوعة عربي القابضة (عربي قابضة) وتجنبه خسارة تقدر بـ 2,030 د.ك. نتيجة تداولاته المخالفة.
ثالثاً: - مخالفته لحكم البندين 1/ج ,9 من المادة (3-5) من (الكتاب الرابع عشر – سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وذلك في التداولات التي تمت بتاريخ 16/3/2017 على سهم شركة صكوك القابضة (صكوك) وتحقيقه منفعة مقدرة بـ 20,434.548 د.ك. جراء تداولاته المخالفة.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.