CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: هيئة أسواق المال تعلن عن انتهاء المدة الزمنية لاستيفاء شركات الوساطة المالية لمتطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع
تاريخ النشر
03 أكتوبر 2016
مدينة الكويت، 03 أكتوبر 2016 -وفقاً للقرار رقم (9) لسنة 2011 بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم الصادر بتاريخ 13/6/2011، حددت هيئة أسواق المال متطلبات رأس المال لشركات الوساطة ليعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. وقد تم التأكيد على ما جاء به من متطلبات بالقرار رقم (23) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بتعديل القرار رقم (9) لسنة 2011 بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم الصادر بتاريخ 29/5/2013.
وحرصاً من هيئة أسواق المال على إعطاء الوقت الكافي لشركات الوساطة المسجلة لاستيفاء متطلبات رأس المال، قامت بإصدار القرار رقم (32) لسنة 2013 بشأن متطلبات رأس مال الأشخاص المرخص لهم بتاريخ 1/10/2013 والذي نص على إعطاء تلك الشركات مهلة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ صدوره لتوفيق أوضاعهم لشرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع اللازم توفره للترخيص بالنشاط واستيفاء كافة متطلبات الهيئة بهذا الشأن والذي تم بموجبه تمديد تلك الفترة إلى ما يزيد عن خمسة سنوات وذلك من تاريخ 13/6/2011 وفقاً للقرار رقم (9) لسنة 2011 إلى تاريخ 1/10/2016 وفقاً للقرار رقم (32) لسنة 2013. وقد تم تضمين تلك المتطلبات في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة كمتطلب أساسي من متطلبات الترخيص لمزاولة نشاط وسيط أوراق ماليه مسجل في بورصة الأوراق المالية وفقاً للقرار رقم (72) لسنة 2015 لمجلس مفوضي الهيئة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وبعد انقضاء مهلة الثلاثة سنوات الممنوحة لشركات الوساطة المسجلة والتي انتهت بتاريخ 1 أكتوبر 2016، والتي منحتها هيئة أسواق المال لشركات الوساطة المالية المسجلة لاستيفاء شرط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع، والوارد في الملحق رقم (1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية، تؤكد الهيئة على حرصها الشديد على القيام بالدور المطلوب منها بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط الأوراق المالية، وتحقيقاً لمبدأ العدالة و الشفافية، نحيطكم علما بأن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قد قرر في اجتماعه رقم 32 لسنة 2016 بتاريخ 27/9/2016، على معاملة شركات الوساطة المالية المسجلة في بورصة الأوراق المالية بحسب التزامها باستيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال على النحو التالي:
الفئة الأولى:
بالنسبة للشركات التي استوفت متطلب الحد الأدنى لرأس المال ، تستمر هذه الشركات بمزاولة نشاطها بشكل طبيعي وهذه الشركات هي:
- الشركة الأولى للوساطة المالية.
- شركة كي أي سي للوساطة المالية.
- شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية.
- شركة الوطني للوساطة المالية.
الفئة الثانية:
بالنسبة للشركات التي حصلت على موافقات الهيئة لزيادة رأس المال أو الاندماج مع شركة وساطة مالية مسجلة أخرى وبدأت فعلياً باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك، يلغى ترخيص نشاط الشركة بشكل تلقائي بتاريخ 10/4/2017 في حال لم تستوفِ متطلب الحد الأدنى لرأس المال باستكمال الإجراءات اللازمة وذلك بحد اقصى تاريخ 9/ 4 / 2017
وهذه الشركات هي:
- شركة بيتك للوساطة المالية.
- شركة كفيك للوساطة المالية.
- شركة السيف للوساطة المالية.
- شركة الشرق للوساطة المالية.
- شركة التجاري للوساطة المالية.
- شركة المجموعة المالية هيرمس – إيفا للوساطة المالية.
- شركة الوسيط للأعمال المالية.
الفئة الثالثة:
الشركات التي لم تحصل على موافقات الهيئة لزيادة رأس المال في سبيل استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال، يتم وقف نشاط هذه الشركات لمدة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 9/4/2017 ويلغى ترخيص نشاط الشركة بشكل تلقائي في حال لم تستوفِ متطلب الحد الأدنى لرأس المال بتاريخ 10/4/2017
وهذه الشركات هي:
- شركة العربي للوساطة المالية.
- الشركة الرباعية للوساطة المالية.
- الشركة الوطنية للوساطة المالية.
وتشيد هيئة أسواق المال بالشركات التي التزمت باستيفاء هذا المتطلب في الوقت المحدد لذلك ومارست الدور المطلوب منها بالمساهمة في تطوير سوق المال في دولة الكويت والتزامها بمسؤوليتها كاملة تجاه عملائها وبتطبيق القانون واحترامه. كما نؤكد على أن الهيئة تسعى جاهدة للارتقاء بأسواق المال في دولة الكويت وتطويره وفق أفضل الممارسات الدولية، وتلتزم بتوفير نظام اشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية تنافسية وجاذبة.
انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.