CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تحويل مرفق البورصة من سوق الكويت للأوراق المالية إلى شركة البورصة
تاريخ النشر
03 أكتوبر 2016
مدينة الكويت، 3 اكتوبر 2016 - اتخذ مجلس مفوضي الهيئة باجتماعه اليوم مجموعة من القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الهيئة لتحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية من مرفق عام إلى شركة مساهمة تدار وفقا للآليات المتبعة في إدارة القطاع الخاص، حيث أصدر القرارات التالية:
- قرار بشــــأن إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.
- قرار بشــــأن تعديل نظام ضمان عمليات الوساطة.
-قرار بشـــــأن التـرخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بممارسة نشاط بورصة أوراق مالية.
كما وافق المجلس على اتفاقية تحويل مرفق البورصة ونقل ملكية أصول المرفق المادية والمعنوية إلى شركة البورصة، وذلك وفقا للتوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب المادة (156) من قانون الهيئة وموافقة مجلس المفوضين على تلك التوصية.
وإن كانت عملية تحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تعد مرحلة فاصلة في خطة تحويل مرفق البورصة إلا أنها تعد – فضلا عن ذلك - السابقة الأولى من نوعها بدولة الكويت لتحويل المرافق العامة للقطاع الخاص.
ومن الجدير بالذكر التنويه إلى أن مرفق البورصة مر بعدة مراحل على النحو التالي:
• مرحلة إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية
بصدور مرسوم تنظيم السوق عام 1983 تولى سوق الكويت للأوراق المالية المهام التنظيمية والرقابية على سوق الأوراق المالية في دولة الكويت.
• مرحلة صدور القانون رقم 7 لسنة 2010
بصدور القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، انتقلت المهام الرقابية على نشاط الأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال، وبموجب المادة (156) من القانون 7 لسنة 2010، صدر بتاريخ 19 سبتمبر 2010 تفويضاً من الهيئة إلى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق السوق.
• مرحلة صدور القانون رقم 22 لسنة 2015، وإدارة شركة البورصة لمرفق البورصة:
بصدور القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 تم تعديل المادة (156) من القانون بما يسمح بتفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق السوق، وبموجب اللائحة التنفيذية الجديدة، تم تنظيم آلية نقل المهام والصلاحيات من لجنة السوق إلى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وعلى ضوء ذلك أصدرت الهيئة القرارات التالية:
- القرار رقم (80) لسنة 2015 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة؛
- القرار رقم (81) لسنة 2015 بشأن اعتماد الخطة التفصيلية لكيفية إتمام عملية التسليم والتسلم لسوق الكويت للأوراق المالية؛
- القرار رقم (82) لسنة 2015 بشأن تشكيل فريق العمل المشترك لتسليم وتسلم سوق الكويت للأوراق المالية؛
- القرار رقم (33) لسنة 2016 بشأن تقرير المهام والوظائف التي يقوم بها سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي، والتوصية بما سيؤول للهيئة أو الشركة الكويتية للمقاصة، أو ما سيبقى منها في السوق؛
- القرار رقم (34) لسنة 2016 بشأن المستندات والوثائق التي ستسلم من الإدارة الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية إلى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية؛
- القرار رقم (63) لسنة 2016 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية ومرفق البورصة؛
وبموجب تلك القرارات ومحضر تسليم واستلام مرفق البورصة المؤرخ في 24/4/2016 تولت شركة البورصة إدارة مرفق البورصة اعتبارا من تاريخ 25/4/2016.
وعلى ضوء القرارات الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة باجتماع اليوم ستنتهي الشخصية الاعتبارية للسوق ويلغى ترخيصه وينتهي العمل بمرسومه وذلك اعتبارا من تاريخ 30/9/2016، وينتقل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية لشركة البورصة وتكون الشركة مسئولة عن إدارة المرفق اعتبارا من تاريخ 3/10/2016.
انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.