مدينة الكويت، 27 مارس 2018- شاركت دولة الكويت في "الملتقى العالمي للمستثمرين الأجانب " HSBC MENA Investor Forum، والذي أقيمت فعالياته في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 26-27 مارس الحالي، وقد شارك في هذا الملتقى ممثلو أطرافٍ عدة في منظومات أسواق المال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثلها جهاتٌ رقابية وأسواقٌ مالية وشركات ٌ مدرجة.

 

واستهدف الملتقى التعريف بأسواق المال في مختلف بلدان هذين الإقليمين واستعراض آخر التطورات ذات الصلة بتلك الأسواق و واقع الاستثمار فيها، ومن ناحيةٍ أخرى فقد مثلً هذا الملتقى فرصة للقاء بما يقرب من 70 من كبار المستثمرين الأجانب كشركات إدارة الأصول والتداول ممن لديهم استثمارات حالية أو مستقبلية في إقليمي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وقد جاءت مشاركة دولة الكويت في هذا الملتقى عبر وفد ممثلٍ لكلٍ من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، إضافةً إلى مشاركة ممثلين لبعض الشركات المدرجة.

 

وتأتي مشاركة الوفد الكويتي في فعاليات الملتقى في أعقاب تطورات هامة شهدها واقع أنشطة الأوراق المالية مؤخراً كترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة وحصول هيئة أسواق المال على عضوية الأيسكو مما وضع الكويت على خارطة الاستثمار العالمي، وكان من الأهمية بمكان المشاركة في الفعاليات الدولية التي تتيح فرصة للالتقاء بكبار المستثمرين الأجانب ووضعهم في صورة التطورات المتسارعة التي يشهدها واقع أنشطة الأوراق المالية بصورة ٍ عامة، وبورصة الكويت على وجه التحديد، لاسيما على صعيد مشروع تطوير السوق.

 

وتكمن أهمية مشاركة الهيئة في هذا الملتقى لإتاحته فرصة استعراض أهم التطورات الحالية على صعيد أنشطة الأوراق المالية المحلية وكذلك أهم توجهاتها المستقبلية في محفلٍ عالمي ضم نخبةً من كبار المستثمرين الحاليين والمستقبليين الراغبين في التوجه باستثماراتهم إلى إقليم الشرق الأوسط تدفعهم رغبةٌ متزايدة في معرفة التغييرات الجذرية التي تم تطبيقها في منظومة التداول والتي مهدت لترقية بورصة الكويت لسوقٍ ناشئة وكذلك معرفة طبيعة التغييرات المستقبلية ونوعيتها وبرامجها الزمنية. 

 

هذا، وقد قام وفد الهيئة بالعمل لبلوغ غاياته المنشودة من المشاركة في هذا الملتقى عبر فعاليات عدة، بدأها بسلسلة لقاءات عملٍ مطولة مع ممثلي العديد من الشركات المهتمة بالاستثمار في السوق الكويتي في ولاية بنسلفانيا ومدينة بوسطن للوقوف على استحقاقات ومتطلبات وآليات التوصل إلى ترقيات أخرى للبورصة المحلية والانعكاسات المنتظرة لذلك على واقعنا الاستثماري والاقتصادي على وجه العموم. وكذلك الانعكاسات المنتظرة للتطورات التحديثية الشاملة لمنظومة أسواق المال المحلية على تدفق الاستثمارات الخارجية.

 

كما يندرج في إطار الفعاليات آنفة الذكر أيضاً ، الحلقة النقاشية التي عقدها السيد/ مشعل العصيمي نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال- المدير التنفيذي بالإنابة والتي استعرض فيها التطورات الحالية التي تشهدها بورصة الكويت من كافة جوانب عملها التشريعية والتنظيمية والفنية سعياً لتحقيق أعلى درجات التوافق الممكنة مع المعايير الدولية، والتي تم التأكيد فيها على حرص الهيئة على إجراء التطوير المستمر لمنظومة أسواق المال ولعل التحديث والتعديل المستمر للائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة ، وكذلك كافة التوجهات التطويرية ذات الصلة بتهيئة البنى التحتية لتلك المنظومة بما يمكن من تطبيق مشتقاتٍ مالية جديدة واستحداث أدواتٍ استثمارية مبتكرة سيسهم مع توجهاتٍ مستقبلية أخرى في تهيئة البيئة المواتية لاستقطاب استثماراتٍ مؤسسية وأجنبية خارجية وتوطين الاستثمارات المحلية في الوقت ذاته . 

 

ويمكن القول بأن مختلف التوجهات لتطوير منظومة أسواق المال كما تراها هيئة أسواق المال يتضمنها مشروعها الشامل لتطوير السوق الذي ستنطلق مرحلته الثانية رسمياً مطلع أبريل المقبل بعد الانتهاء من الاختبارات الخاصة بها والتي تتضمن تفعيل بعض المنتجات والتي أعقبت تطبيق المرحلة الأولى من هذا المشروع في مايو من عام 2017.

أما ثالث مراحل المشروع والتي من المنتظر إطلاقها نهاية العام الحالي فستشهد تطوراً لافتاً على صعيد تسوية التعاملات النقدية لصفقات الأوراق المالية كما ستشهد وضع منتجات مالية أخرى موضع التطبيق، أما آخر مراحل هذا المشروع والتي من المزمع تطبيقها في عام 2019 فمن المنتظر أن تمثل نقلةً نوعية على صعيد أنشطة الأوراق المالية حيث ستشهد تطبيق مشتقات ٍ مالية عالمية في بورصتنا المحلية.

 

كما أشار السيد نائب رئيس مجلس المفوضين إلى التحديات الهائلة التي تواجهها الهيئة والجهات المشاركة معها في تطوير منظومة أسواق المال، لاسيما تلك المتعلقة بطول الدورة المستندية لفتح الحسابات محلياً وقصور تسويق الشركات المدرجة لأعمالها وتوجهاتها وهي تحديات يتم العمل على مواجهتها وتذليل معوقاتها معتبراً أن ظهور الشركات المدرجة في هذا المحفل العالمي للمستثمرين الأجانب يمثل نقطة البداية في هذا الإطار ومن المنتظر تنفيذ برنامج سنوي متكامل للقاء المستثمرين وتسويق المنتجات وإيضاح التوجهات التطويرية المختلفة مما يساعد على تجاوز الثغرات الحالية في هذا المجال.  

 

انتهى –

 

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والاعلام.

تليفون: 22903062

فاكس: 22903505

إيميل: pr-media@cma.gov.kw