CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
مدينة الكويت، 17 فبراير 2014 - إنطلاقاً من تحقيق أحد أهم أهداف الهيئة المتمثلة بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وكذلك العمل على ضمان الإلتـزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية لاسيما على صعيد الإجراءات والضوابط الخاصة بتنظيم أحكام "الإستحواذ الإختياري". فقد أصدرت هيئة أسواق المال بتاريخ 16/2/2014 تعليمات بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الإستحواذ الإختياري. وتأتي تلك التعليمات لتحل محل تعليمات الهيئة رقم (1) لسنة 2012 بشأن "ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الإستحواذ"، حيث أجرت هيئة أسواق المال تعديلات خاصة بهذا الشأن تتضمن تحديداً الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ عملية الإستحواذ الإختياري، وكذلك إجراءات التغيير والإنسحاب من الإستحواذ الإختياري.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار التعليمات الأخيرة يصب في جهود الهيئة نحو تنظيم الإجراءات المرتبطة بعمليات الإستحواذ حيث سبق للهيئة إصدار تعليمات بشأن إجراءات عمليات الإستحواذ الإلزامي وإجراءات الإفصاح عن عرض الإستحواذ.
وهيئة أسواق المال إذ تأمل أن تسهم تعليماتها هذه في تحقيق الإيضاح المطلوب على صعيد إجراءات الإستحواذ وأحكام الإستحواذ الإختياري على وجه الخصوص فإنها تأمل من كافة المعنيين بهذا الجانب من نشاط الأوراق المالية الإطلاع على هذه التعليمات والعمل بمضمونها والتقيد بأحكامها والتواصل مع الهيئة بشأنها إن لزم الأمر.
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
العنوان: هيئة أسواق المال تصدر تعليماتها بشأن ضوابط واجراءات تنفيذ عمليات الإستحواذ الإختياري
تاريخ النشر
17 فبراير 2014
مدينة الكويت، 17 فبراير 2014 - إنطلاقاً من تحقيق أحد أهم أهداف الهيئة المتمثلة بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وكذلك العمل على ضمان الإلتـزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية لاسيما على صعيد الإجراءات والضوابط الخاصة بتنظيم أحكام "الإستحواذ الإختياري". فقد أصدرت هيئة أسواق المال بتاريخ 16/2/2014 تعليمات بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الإستحواذ الإختياري. وتأتي تلك التعليمات لتحل محل تعليمات الهيئة رقم (1) لسنة 2012 بشأن "ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الإستحواذ"، حيث أجرت هيئة أسواق المال تعديلات خاصة بهذا الشأن تتضمن تحديداً الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ عملية الإستحواذ الإختياري، وكذلك إجراءات التغيير والإنسحاب من الإستحواذ الإختياري.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار التعليمات الأخيرة يصب في جهود الهيئة نحو تنظيم الإجراءات المرتبطة بعمليات الإستحواذ حيث سبق للهيئة إصدار تعليمات بشأن إجراءات عمليات الإستحواذ الإلزامي وإجراءات الإفصاح عن عرض الإستحواذ.
وهيئة أسواق المال إذ تأمل أن تسهم تعليماتها هذه في تحقيق الإيضاح المطلوب على صعيد إجراءات الإستحواذ وأحكام الإستحواذ الإختياري على وجه الخصوص فإنها تأمل من كافة المعنيين بهذا الجانب من نشاط الأوراق المالية الإطلاع على هذه التعليمات والعمل بمضمونها والتقيد بأحكامها والتواصل مع الهيئة بشأنها إن لزم الأمر.
- انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.