العنوان: ورشة عمل توعوية حول: "مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال "

مدينة الكويت، 10 فبراير2015 – استكمالاً لورش العمل التوعوية لهيئة أسواق المال للربع الأول من عام 2015 فقد عقد اليوم الثلاثاء العاشر من شهر فبراير 2015 ورشة عمل تناولت موضوع مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال الموقعة بتاريخ 15/12/2014 ، بهدف فك التشابك الرقابي وتقليص الدورة المستندية .

حيث أقيمت هذه الورشة كسائر الورش الأخرى التي يتضمنها هذا البرنامج وسابقه في قاعة الخرافي بمبنى سوق الكويت للأوراق المالية وفي ذات الموعد المتمثل في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر كل يوم ثلاثاء.
وقد تناولت هذه الورشة جوانب عدة من مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال عبر محاور كان أهمها:
- تكليف هيئة أسواق المال.
- نطاق تطبيق تنسيق التعاون بين طرفي المذكرة " الوزارة والهيئة".
- التعريفات الرئيسية والمصطلحات الواردة في المذكرة .
- مجالات الأعمال التي تحددها المذكرة على صعيد الشركات المرخص لها والشركات المدرجة و غير المدرجة.
- مجالات الأعمال التي تحددها المذكرة في إطار البنود العامة كالمخالفات التي يتم رصدها والعقوبات والجزاءات وكذلك المراسلات والتعديلات.
- مجالات أعمال المذكرة بشأن بعض الأنشطة كإصدار السندات والصكوك والإندماج وحوكمة الشركات واللوائح والتعليمات والقرارات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية .

وقد حضر فعاليات هذه الورشة كل من مدير إدارة تنظيم وحوكمة الشركات ومدير مكتب التوعية، ومدير إدارة الدراسات القانونية بالإنابة ممثلين عن هيئة أسواق المال إضافةً الى ممثلي وزارة التجارة والصناعة .

ويسر هيئة أسواق المال بمناسبة استكمال برنامجها التوعوي لعام 2015 ، أن تعرب للسادة المشاركين في مختلف فعالياتها عن عميق تقديرها لمشاركتهم وحرصهم على نجاحه، آملةً استمرار التعاون المشترك بصورةٍ دائمة، كما ترحب بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاوناً مشتركاً مع سائر أنشطة الهيئة على وجه العموم ، وفي الإطار التوعوي بصورة ٍخاصة.

انتهى-

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org