CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
مدينة الكويت،31 ديسمبر 2013 – في إطار سعيها لتحقيق أحد أهم أهدافها المتمثلة بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وكذلك العمل على ضمان الإلتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية لاسيما على صعيد الإجراءات والضوابط الخاصة بتنظيم أحكام "الإستحواذ الإلزامي"، أصدرت هيئة أسواق المال بتاريخ 2013/12/30 تعليمات خاصة بهذا الشأن تتضمن تحديداً الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ عملية الإستحواذ الإلزامي، وكذلك آلية الإفصاح عن العرض الإلزامي.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه التعليمات يندرج في إطار المهام الرئيسية للهيئة كما حددها قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010 وذلك فيما يتعلق بتنظيم نشاط الأوراق المالية عموماً، وتنظيم عمليات الإستحواذ والإندماج والإشراف والرقابة عليها بصورةٍ خاصة.
وهيئة أسواق المال إذ تأمل أن تسهم تعليماتها هذه في تحقيق الإيضاح المطلوب على صعيد إجراءات الإستحواذ وأحكام الإستحواذ الإلزامي على وجه الخصوص فإنها تأمل من كافة المعنيين بهذا الجانب من نشاط الأوراق المالية الإطلاع على هذه التعليمات والعمل بمضمونها والتقيد بأحكامها والتواصل مع الهيئة بشأنها إن لزم الأمر.
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
العنوان: هيئة أسواق المال تصدر تعليماتها بشأن تنظيم أحكام الإستحواذ الإلزامي
تاريخ النشر
31 ديسمبر 2013
مدينة الكويت،31 ديسمبر 2013 – في إطار سعيها لتحقيق أحد أهم أهدافها المتمثلة بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وكذلك العمل على ضمان الإلتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية لاسيما على صعيد الإجراءات والضوابط الخاصة بتنظيم أحكام "الإستحواذ الإلزامي"، أصدرت هيئة أسواق المال بتاريخ 2013/12/30 تعليمات خاصة بهذا الشأن تتضمن تحديداً الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ عملية الإستحواذ الإلزامي، وكذلك آلية الإفصاح عن العرض الإلزامي.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه التعليمات يندرج في إطار المهام الرئيسية للهيئة كما حددها قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010 وذلك فيما يتعلق بتنظيم نشاط الأوراق المالية عموماً، وتنظيم عمليات الإستحواذ والإندماج والإشراف والرقابة عليها بصورةٍ خاصة.
وهيئة أسواق المال إذ تأمل أن تسهم تعليماتها هذه في تحقيق الإيضاح المطلوب على صعيد إجراءات الإستحواذ وأحكام الإستحواذ الإلزامي على وجه الخصوص فإنها تأمل من كافة المعنيين بهذا الجانب من نشاط الأوراق المالية الإطلاع على هذه التعليمات والعمل بمضمونها والتقيد بأحكامها والتواصل مع الهيئة بشأنها إن لزم الأمر.
- انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.