CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: هيئة أسواق المال تعلن عن تقديم بلاغ للنائب العام عن وقوع الجريمة
تاريخ النشر
١٣ فبراير ٢٠٢٥
تعلن هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 12/2/2025 بشأن وقوع الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية:
- المادة (118) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
- الفقرتين (أ، ب) من البند (1)، والفقرتين (أ، ج) من البند (2) من المادة (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
- البند (2) من المادة (63)، والمجرمة بالبند (1) من المادة (126) القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
- البند رقم (1) من المادة (3- 3) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
- البند (5) من المادة (21) من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمجرمة بالمادة (6) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015.
لقيام المُبلغ ضدهم من الأول إلى الثامن في الفترة من 2/6/2024 إلى 21/11/2024 بالتداول في البورصة على سهم شركة مينا العقارية (مينا) وتنفيذ صفقات ذات تنسيق مسبق ومتكررة ومتقابلة فيما بينهم، على نحو أدى إلى زيادة الزخم على السهم وارتفاع كبير في قيمته وجذب جمهور المتداولين للتعامل على السهم والشراء منهم بالأسعار المصطنعة، الأمر الذي مكنهم من تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقيام المبلغ ضده التاسع دون ترخيص من الهيئة، بنشر أخبار وتحليلات وتوصيات في برنامجي التواصل الاجتماعي (تلغرام) و(واتس آب)، والتشجيع والحث على التعامل على سهم (مينا) في ذات الفترة وخاصة في شهر سبتمبر سنة 2024، والتي ارتبطت مع نهج المُبلغ ضدهم من الأول إلى الثامن بالمساهمة في صعود السهم إلى مستويات سعرية مرتفعة جداً وبيع أكبر كمية على جمهور المتعاملين.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف
الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة
الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما
بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان،
ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال
اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.