العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تخصص أحدث إصدارات مجلتها التوعوية لموضوع "الصناعة المالية الإسلامية"

مدينة الكويت – 3 ديسمبر 2023، أطلقت هيئة أسواق المال العدد الرابع عشر من مجلتها التوعوية الإلكترونية، والذي كان إصداراً خاصاً بموضوع الصناعة المالية الإسلامية. وثمة اعتبارات عدة كانت وراء تخصيص إصدارٍ خاص بهذا الموضوع – وفقاً لما أشار إليه رئيس تحرير المجلة في زاويته الختامية- والتي أوجزها بتبني الهيئة مبادرةً خاصة بالصناعة المالية الإسلامية في إستراتيجيتها الراهنة، وسعيها لإعداد خارطة طريق لإحالتها واقعاً في ظل اهتمامٍ دوليٍ متزايد بها باعتبارها خياراً مطلوباً للاقتصاد العالمي لتجاوز أزماته المتكررة، والتوصل إلى التنمية المستدامة المطلوبة.

هذا، وقد بدأ الإصدار  بالزاوية الافتتاحية لرئيس مجلس مفوضي الهيئة أ.د. أحمد الملحم عرض فيها لمسببات الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بصورةٍ متكررة، والتي اعتبرها بمثابة أعراض لتلك الأزمات ليس إلا نظراً لتجاهلها المسببات الحقيقية التي تمس جوهر هذا الاقتصاد، وتتلخص بالارتكاز على مقومات لا أخلاقية كالقروض البنكية ، والممارسات المتصلة بالغرر والميسر والمقامرة في التعاملات المالية. واعتبر الدكتور الملحم أن الاقتصاد الأخلاقي القيمي الذي تمثل الصناعة المالية الإسلامية جوهره قد أصبح ضرورةً ملحة لتجاوز الاقتصاد العالمي أزماته المتعاقبة، وأن الحاجة ماسة للتحول إلى الاقتصاد التنموي الأخلاقي المستدام من خلال الصناعة المالية الإسلامية التي تقف اليوم على مشارف التحول للعالمية.

من ناحيةٍ أخرى، يمكن القول بأن ما شهده الإصدار مشاركة واسعة من خبراء الصناعة المالية الإسلامية والمهتمين بها، قد أسهم حقيقة في إلقاء الضوء على جوانب مختلفة لتلك الصناعة، إضافةً إلى تقديم مقترحات جديرة بالاهتمام للنهوض بواقع تلك الصناعة لاسيما ما تعلق منها بتعزيز دور الرقابة الشرعية وممارسات الحوكمة، أو ما ارتبط بتقديم منتجاتٍ استثمارية مبتكرة. 

مستشار المالية الإسلامية الدكتور  بدر المنصوري عرض آليات الفقه الإسلامي في معالجة التضخم النقدي الذي تعاني منه المجتمعات الإنسانية بلا استثناء، فيما تناول أستاذ الفقه والأصول في وزارة الأوقاف الدكتور محمد عوض العنزي المقاصد الشرعية للعقود والمعاملات المالية، إضافةً للوسائل المشروعة لتحصيل المال.

"حوار الإصدار" كان مع الدكتور فؤاد العمر صاحب التجارب المميزة في إطار الصناعة المالية الإسلامية، والذي رأى في تبني الهيئة خارطة طريق للنهوض بتلك الصناعة توجهاً يحسب لها، خاصةً وأن الكويت لديها كافة المقومات المطلوبة لتنمية هذه الصناعة التي تشهد نمواً متزايداً.

بدوره اعتبر الدكتور محمد عبد الرحمن الشرفا المراقب والمدقق الشرعي المعتمد من أيوفي تجربة الهيئة على صعيد الحوكمة الشرعية " ملهمة"، أما الشريك المدير في شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية الدكتور عبد الباري مشعل، فقد أوضح الفوارق - ومدى تطابق- الأطر النظرية للحوكمة الشرعية وواقع تطبيقها العملي من زوايا أربع "حماية حقوق صغار المستثمرين، مسؤولية الإدارة عن التعدي والتفريط، مسؤولية الإدارة عن التغرير والخداع، ملاءمة متطلبات الحوكمة".

أما زاوية " آفاق وتوجهات" فقدمت قراءة لجوانب عدة يمكنها الإسهام بتطوير الصناعة المالية الإسلامية، كالحاجة لتعزيز دور الرقابة الشرعية والتعاون بين الجهات الرقابية كواحدةٍ من مقومات النجاح المستدام المطلوب، كما عرض لذلك الدكتور في قسم التمويل لدى كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت سعود أسعد الثاقب. 

وكذلك تقديم مقترحات خاصة بمنتجاتٍ استثمارية مطلوبة للنهوض بواقع هذه الصناعة، كالصناديق الاستثمارية الوقفية التي يعتبرها الدكتور يوسف حسن الشراح رئيس المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية منتجاً استثمارياً جديراً بالاهتمام لدعم نمو صناعة الأصول المالية الإسلامية، كما قدم مقترحاً لآلية عمل هذه النوعية من الصناديق وخصائصها ومميزاتها. وكذلك الصكوك ذات الأدوار الاستثمارية والتنموية في ذات الوقت كما عرضت لذلك الدراسة المقدمة من "بيتك كابيتال". وانتهاءً بتوقعات اتجاهات أسواق الدين في العام القادم وفقاً لرؤية الدكتور  عصام زيد الطواري من شركة نيو بيري للاستشارات الاقتصادية.

"الزاوية التوعوية" عرضت لمصطلحات، وأدوات مالية استثمارية، ومنظمات دولية تتصل بالصناعة المالية الإسلامية، أما زاوية "دراسات" فقد استعرض فيها السيد مبارك الرفاعي مدير إدارة تمويل وحوكمة الشركات لدى الهيئة الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات ذات الغرض الخاص في دولة الكويت على صعيد إصدار أدوات الدين بصورةٍ عامة، والصكوك بصورةٍ خاصة.
ولم يكن ممكناً -بطبيعة الحال- تناول موضوع الصناعة المالية الإسلامية دون الحديث عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتجربتها الرائدة بمؤسساتها المختلفة، لاسيما معهد البنك الإسلامي للتنمية باعتباره منارةً للمعرفة بالخدمات المالية الإسلامية وفقاً لرؤية مديره العام بالإنابة الدكتور سامي السويلم.

أما بالنسبة لما تبقى من زوايا العدد، فقد عرضت لموضوعاتٍ مختلفة، كزاوية "عبق الريادة" التي استعرضت جوانب من الإرث الحافل بالنجاح للمرحوم محمد ناصر الساير، و "الزاوية القانونية" التي تناولت موضوع محاسبة المدير أو مجلس الإدارة عن الخسائر والأضرار الناتجة عن مخالفتهم للنشاط المعلن، وزاوية "حدث العدد" التي خصصت لموضوع المشاركات التوعوية الإقليمية والدولية "النوعية" للهيئة، إضافةً لزاوية "التوعية المعلوماتية" التي قدمت نصائح للحماية من ممارسات الاحتيال المالي. أما أبرز فعاليات الهيئة وأنشطتها خلال فترة الإصدار الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين فقد أوجزتها زاوية "أحداث وفعاليات".

وأخيراً، فإن هيئة أسواق المال إذ تعلن عن إطلاق هذا الإصدار الخاص بالصناعة المالية الإسلامية، تأمل أن يكون التوفيق حليفها في تسليط الضوء على بعض جوانب هذه الصناعة، كما تأمل تكاتف جهود الجميع لبلورة تصورٍ متكامل للنهوض بواقعها إلى المستويات المنشودة.  

(انتهى)

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw