العنوان: بيان صحفي: حصول هيئة أسواق المال على المركز الأول للمرة الرابعة علي التوالي في تطبيق مبادىء الحوكمة

مدينة الكويت – 2 ديسمبر 2023، تعتبر مبادئ الحوكمة من أهم ركائز الادارة الرشيدة و تولي هيئة أسواق المال أهمية كبرى لتحقيق مبادئها بما يتفق مع رؤية دولة الكويت 2035 التي تتضمن تبنى نظام حوكمة شامل وفعال للقطاع العام بجميع مستوياته، وقد استرشدت الهيئة بذلك في تطبيق نظام حوكمة ذاتي، حيث استمرت الهيئة في تطبيق سياسة الافصاح الكامل على مفوضيها وموظفيها لمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية بما يحقق حماية لمصالح الاشخاص المرتبطين بعمل الهيئة ويعزز الثقة من جهة وبما يتفق مع قيم الهيئة من جهة آخرى، وأعملت نظاما للتحقق من ذلك بشكل مستمر.

وقد استطاعت الهيئة من خلال ذلك الحصول على المركز الأول لأربع سنوات على التوالي في ترتيب الجهات ذات الميزانيات المستقلة في استيفاء متطلبات الحوكمة، وأعلي نسبة مئوية بين جميع الجهات الحكومية وذلك يأتي نتاج عمل دؤوب مستمر بتفان ومخطط ومنظم وفق أعلى معايير الاداء العالمية، وإذ تتطلع الهيئة إلى تحقيق نسبة أعلى في استيفاء متطلبات الحوكمة لتصل الي نسبة 100٪؜ إلا أنه قد حال دون ذلك بعض المعايير التشريعية التي تتطلبها خصوصية الهيئة بوصفها جهة رقابية شبه قضائية ذات ارتباط دولي، وبهذا الصدد تود الهيئة أن توضح بأنه بناء علي ذلك أسند الى مجلس مفوضيها كافة الصلاحيات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون الهيئة من اعداد و اعتماد اللائحة التنفيذية واللوائح المنظمة ومكن أعضاء المجلس من القيام بأعمال تنفيذية، وعليه فان تنظيم أوضاع هيئة أسواق المال يختلف من الناحية القانونية و الموضوعية والاجرائية عن باقي الجهات المستقلة الاخرى في الدولة ذلك أن مجلس مفوضيها مكلف باختصاصات تتسع لتشمل الصلاحيات اللازمة لتسيير الأعمال اليومية حيث لم يقف دوره عند التخطيط و الاشراف والمتابعة على التنفيذ كما هو الشأن في الجهات المستقلة الاخري كون أن جميع مفوضيها متفرغين. لذا أسند إلى رئيس مجلس مفوضيها أعمال المدير التنفيذي وأناط الى مجلس مفوضيها اصدار جميع القرارات لتنفيذ أحكام قانون الهيئة و لائحته التنفيذية، وقد جاء تولي رئيس مجلس المفوضين أعمال المدير التنفيذي إعمالا للقانون والتزاما بأحكامه وفقا لمبدأ سيادة القانون، وأن مبدأ الفصل بين المنصبين وإن كان صحيحا في شركات المساهمة فإنه لا يصح في المؤسسات الحكومية بشكل مطلق كون أن الرئيس ليس من ملاك المؤسسة الحكومية، ومن ثم يجب عليه مراعاة أصحاب المصالح الاخري الي جانب مصلحته الشخصية، كما هو الشأن في شركات المساهمة.

أما فيما يتعلق باستقلالية الهيئة فهو من متطلبات المنظمات الدولية التي أصبحت الهيئة عضوا فيها، بل في تولي عضوية مجلس إدارتها أيضا. لذا فإن المشرع كفل لها الاستقلال اللازم لمباشرة أعمالها ، فقد منحها المشرع بشكل عام الاستقلال القانوني والاستقلال الاداري والاستقلال المالي، وتأكيدا من المشرع على خصوصية قواعد وأحكام الهيئة أختتم المشرع نصوص قانون الهيئة بنص خاص يقرر صراحة " أن هذا القانون خاص وأن أحكامه خاصة وفي تطبيق أحكامه يلغي كل نص خاص أو عام يتعارض معها" ، كما أنه وتلبية لاشتراطات العضوية في المنظمات الدولية و لاستيفاء المعايير الدولية المعنية بالتقييم والتصنيف المالي منح المشرع بشكل خاص الاستقلال الفني - إلي جانب الاستقلال الآخر المذكور آنفا - كشرط أساسي في هيئات الرقابة علي الأسواق المالية. وجعل من القضاء وحده سلطة الرقابة عليه، في حالة الطعن علي قراراته أو قرارات مجلس التأديب.

وفي الختام فإن الهيئة تثمن دور ديوان المحاسبة في تصحيح المسار وصولا الى كمال الأداء و تتقدم له بالشكر والتقدير على جهودهم المخلصة في أداء أعمالهم وإن هذا الانجاز ما كان له أن يتحقق الا بفضل الله أولًا ثم بدعم القيادة السياسية الرشيدة.

(انتهى)
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw