CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (32 /2023 مجلس تأديب) (137-161/ 2022 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة أزيان كابيتال ورئيس لجنة التدقيق وأعضاء لجنة التدقيق لمخالفتهم أحكام (الكتاب السادس عشر) وقواعد حوكمة الشركات وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (32 /2023 مجلس تأديب) (137-161/ 2022 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة أزيان كابيتال ورئيس لجنة التدقيق وأعضاء لجنة التدقيق لمخالفتهم أحكام (الكتاب السادس عشر) وقواعد حوكمة الشركات وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
للأسباب التالية:
1- المادة (2– 2) من الكتاب السادس عشر.
2- البندين رقم (3, 6) من المادة (2– 3) من الكتاب المذكور.
3- المادة (3 -5) من الكتاب المذكور.
4- البنود (1), (2), (3), (4) المادة (3- 8) من الكتاب المذكور.
5- المادة (3- 16) من الكتاب المذكور.
6- البند (2) من المادة (3–18) من الكتاب المذكور.
7- المادة (3-20) من الكتاب المذكور.
8- المادة (3-30) من الكتاب المذكور.
9- البند (2) من المادة (3–31) من الكتاب المذكور، البند رقم (8) من المادة رقم (2– 3).
10- المادة (4-1) من الكتاب المذكور.
11- المادة (6-1) من الكتاب المذكور.
12- المادة (6-6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات).
13- المادة رقم (2–1–1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون).
علما بأن المخالفات من (1) الي (11) هي إجرائية وليست موضوعية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولا – توقيع جزاء مالي على شركة أزيان كابيتال على النحو الآتي:
1- مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفات من (المخالفة الأولى إلى المخالفة الحادية عشر) المنسوبة إليها للارتباط.
2- مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن المخالفة الثانية عشر المنسوبة إليها.
3- مبلغ مقداره 20000 د.ك (عشرين ألف دينار) عن المخالفة الثالثة عشر المنسوبة إليها.
ثانيا – توقيع جزاء مالي على كل من:
1- رئيس لجنة التدقيق بشركة أزيان كابيتال.
2- عضو لجنة التدقيق بشركة أزيان كابيتال.
3- عضو لجنة التدقيق بشركة أزيان كابيتال.
4- مقرر لجنة التدقيق بشركة أزيان كابيتال.
مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.