بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: هيئة أسواق المال تستطلع الآراء بشأن مسودة تعليماتها لمعيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم
تاريخ النشر 18 فبراير 2019


الكويت - 18 فبراير 2019 ، إنطلاقاً من الرؤية الشاملة لهيئة أسواق المال لتعزيز البنية التشريعية لمنظومة أسواق المال، وفي إطار سعيها لتفعيل الدور الرقابي المنوط بها، وإنشاء منظومةٍ رقابية فعّالة تحاكي أحدث المستجدات والمعايير الدولية المعمول بها، فقد شرعت بتنفيذ أحد توجهاتها الاستراتيجية والمتمثل بمشروع "إعداد تعليمات معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم"، والذي يمثل استحقاقاً قانونياً وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتحديداُ البند رقم (2) من المادة رقم (66) من القانون، والتي نصت على أنه "يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة، وعلى الأخص ما يلي: 2- الاحتفاظ برأس مال كاف"، فضلاُ عن المادة (4-6) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي نصت على أن "للهيئة فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على الاستمرارية بأعماله وعلى الأخص الاحتفاظ برأس مال كافٍ، وذلك بما يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها"، حيث تمثل هذه التعليمات خطوة هامة في هذا الإطار، خاصةً وأنها تعد إحدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة التي من شأنها تعزيز  كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية وضمان سلامة مراكزها المالية بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، هذا فضلاً عن مساهمتها في حماية حقوق المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الشركات المرخصة، خاصة المخاطر الناتجة عن طرح منتجات وانشطة مالية جديدة ضمن مراحل تطوير السوق (مثل البيع على المكشوف، واقراض واقتراض الأسهم، واتفاقيات إعادة الشراء، إلخ) بالإضافة إلى متطلبات رأس مال تتوافق مع أنشطة مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال المستحدثة في السوق (مثل الوسيط المقابل المركزي، إلخ).
  
وتجدر الإشارة إلى قيام الهيئة بالتعاون مع المستشار العالمي (شركة إرنست ويونغ للاستشارات) بإعدادهما مسودة تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، وكذلك إعدادهما كافة النماذج الخاصة بالتعليمات باللغتين: العربية والإنجليزية وبتقييم مدى ملاءمتها لبيئة الأعمال و ذلك من خلال إجراء عمليات "دراسة الأثر الكمي المختلفة" (1- المبدئية ، 2- الشاملة والنهائية)، والتي تضمنت تطبيق مسودة التعليمات على عينة مختارة من الأشخاص المرخص لهم ، حيث أظهرت النتائج ملاءمة تلك التعليمات لبيئة الأعمال إلى حدٍ بعيد، لاسيما من حيث تغطيتها لكافة أنواع المخاطر المصاحبة لممارسة أنشطة الأوراق المالية المرخص لها من قبل الهيئة، كما أظهرت نتائج التقييم أيضاً أن معظم الأشخاص المرخص لهم المشاركين في هذه المرحلة يتمتعون بمعدلات كفاية رأس مال عالية وفقاً لمتطلبات القياس المحددة في مسودة التعليمات.
 
ويمكن إيجاز أبرز الأسس التي ارتكز إليها إعداد مسودة التعليمات في النقاط التالية:
• احتساب رأس المال المطلوب بناءً على المخاطر (Risk-Based Approach) كأساس لإعداد التعليمات.
• يتمثل الإلتزام بهذه التعليمات بإستيفاء الشخص المرخص له لكلٍ من: 
 
رأس المال الرقابي للشخص المرخص له > متطلبات رأس المال المحتسبة بناءً على المخاطر 
 
• تم إعداد التعليمات وفق آليةٍ تراعي كافة الأدوات المالية وأنشطة الأوراق المالية المرخصة من الهيئة حالياً، وتلك التي سيتم العمل بها خلال المرحلة الانتقالية لمشروع تطوير السوق، بالإضافة إلى تلك التي سيتم العمل بها مستقبلاً وفق الهيكل النهائي لأنشطة الأوراق المالية والأدوات المالية الجديدة. 
• بصورة مبدئية، تم إستثناء أربعة أنشطة مرخصة من تطبيق التعليمات ليتم الإكتفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وهذه الأنشطة هي: 
- مقوم الأصول.
- مستشار الاستثمار.
- وكالة التصنيف الائتماني.
- مراقب استثمار.
• تم تحديد متطلبات إضافية مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال FMIs – Financial Market Infrastructure.
 
ومن المنتظر أن تساعد هذه التعليمات على تخفيض متطلبات الحد الأدنى من رأس المال المدفوع بشكل عام، الأمر الذي سيعزز مدى الاستفادة من رأس المال بكفاءة أعلى للشركات وللسوق على وجه العموم، وبشكل يوازن بين المخاطر التي تتعرّض لها الشركات ورأس المال الرقابي الواجب الاحتفاظ به من جانبها.
 
وأخيراً، فإن هيئة أسواق المال وإنطلاقاً من قناعتها بأهمية استبيان آراء كافة المتعاملين في السوق وكذلك المعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم بشأن مختلف توجهاتها ذات الصلة بتلك الأنشطة، وتمهيداً لإعتماد تلك التعليمات بصورةٍ نهائية فإنها تتيح لهم إمكانية متابعة مسودة تلك التعليمات مع النماذج الخاصة بها باللغتين العربية والإنجليزية في مرفقتاً بهذا الإعلان على موقعها الإلكتروني، كما تستقبل كافة آرائهم وملاحظاتهم بشأنها لغاية يوم الخميس الموافق 7 مارس 2019، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه التعليمات CapitalAdequacy@cma.gov.kw.
 
وفي الإطار ذاته، تجدر الإشارة إلى قيام هيئة أسواق المال يوم الإثنين الموافق للثامن عشر من فبراير الحالي بتنفيذ ورشة عمل توعوية للأشخاص المرخص لهم المعنيين بتطبيق تلك التعليمات بهدف مشاركتهم مسودة التعليمات تلك، وإيضاح مضمونها وشرح نماذجها. 
 
– انتهى –
 
ايضاح إلى المحررين:
 
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505

نماذج تعليمات معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم

CMA Capital Adequacy Rules Templates

مسودة تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم

Draft Capital Adequacy Rules for LPs

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .