بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: هيئة أسواق المال تضع نظامها للإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL موضع التطبيق اعتباراً من اليوم
تاريخ النشر 10 فبراير 2019


مدينة الكويت - 10 فبراير 2019، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة للارتقاء بمختلف التعاملات ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في السوق المالي الكويتي، تطلق هيئة أسواق المال اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 10/2/2019، نظامها الجديد للإفصاحات الإلكترونية باستخدام لغة الـ XBRL - "نظام إفصاح - iFSAH.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية بتطبيقات هذا النظام تتمثل في الأشخاص المرخص لهم، صناديق الاستثمار، الشركات المدرجة، الأفراد والمؤسسات "المتعاملين" في السوق المالي الكويتي، مراقبي الحسابات، الجهات الرقابية الأخرى، وشركة بورصة الكويت، أما تفاصيل بيانات ومتطلبات الإفصاح المحددة في النظام، فتتضمنها بواباته الخمس وفق الآتي:
• بوابة إفصاح خاصة بالبيانات المالية (Financials Reporting Domain)
• بوابة إفصاح خاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering Reporting Domain)
• بوابة إفصاح خاصة بالجمعيات العمومية (General Assembly Reporting Domain) 
• بوابة إفصاح خاصة بمتطلبات الحوكمة (Corporate Governance Reporting Domain)
• بوابة إفصاح خاصة بافصاحات السوق (Disclosures Reporting Domain)
 
هذا، وقد استبقت الهيئة موعد إطلاق النظام بإعداد خطةٍ شاملة تضمن الانتقال التدريجي لهذا النظام الالكتروني الجديد بشكلٍ مرن وبلا معوقاتٍ، وفق مرحلتين رئيسيتين: الأولى مرحلة تأهيلية تعقبها مرحلة التطبيق الالزامي.
 
المرحلة التأهيلية تنقسم بدورها إلى عدة مراحل، تبدأ بعملية إطلاق بـوابة الإفصـاح الخـاصة بـ  "البيانات المالية" وكذلك بوابة الإفصاح الخاصة بـ"متطلبات مكافحة غسل الأموال" كمرحلةٍ أولى تمتد حتى آخر سبتمبر من العام الحالي (30/9/2019)، حيث ستكون الأطراف المعنية مطالبةً بتقديم متطلبات الإفصاح الخاصة بتلك البوابات للسنة المالية المنتهية في (31/12/2018). هذا وسيتم إطلاق بوابات الإفصاح الأخرى فور استكمال عمليات الربط مع بورصة الكويت والجهات الرقابية الأخرى، و تهدف هذه المرحلة إلى تعريف المعنيين بخصائص هذا النظام ومزاياه وآليات التعامل  معه،  إذ سيتاح لهم في هذه المرحلة وخلال فترة ٍ زمنية ٍ محددة، التقدم بالإفصاحات والتقارير المطلوبة من خلال هذا النظام الجديد عبر بواباته المحددة (بصورة تجريبية)، إضافةً إلى استمرارهم بتقديم الإفصاحات والتقارير ذاتها وفقاً للطرق التقليدية المعمول بها قبل تطبيق هذا النظام، الأمر الذي يمثل فرصة لهم لامتلاكهم مقومات التعامل مع هذا النظام ويُمَكن في الوقت ذاته من إجراء المزيد من الاختبارات العملية لتجاوز  أية عقبات  قد ترافق عملية تطبيقه سواء كانت فنيةً أو تقنية. 
 
أما مرحلة التطبيق الالزامي، فسوف تشهد إيقاف العمل بطرق الإفصاح التقليدية المعمول بها قبل تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة الـ XBRL (إفصاح iFSAH) ليبقى هذا النظام الآلية الوحيدة المتاحة لكافة الجهات المعنية بالإفصاح للتقدم بإفصاحاتها وتقاريرها إلى الهيئة وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه المرحلة حيز التنفيذ.
 
وسعياً لضمان امتلاك المعنيين بتطبيق هذا النظام التوعية المطلوبة به وبآليات التعامل معه والإفصاح من خلاله فقد قامت الهيئة بالعمل على تنفيذ خطةٍ توعوية  شاملة خاصة به، تتضمن توفير ركنٍ  توعوي وتعريفي خاص بهذا النظام يحمل عنوان " نظام إفصاح iFSAH " على الموقع الإلكتروني للهيئة (https://www.cma.gov.kw/ar/web/ifsah) يعرض كافة المعلومات الخاصة بهذا النظام وأدلته الإسترشادية المتعلقة بخصائصه وتطبيقاته بصيغة مستنداتٍ الكترونية أو فيديوهات توعوية مسجلة مسبقاً، كما تتضمن تلك الخطة التوعوية أيضاً تنفيذ مجموعاتٍ متسلسلة من ورش العمل الخاصة بهذا النظام من خلال شبكة الانترنت "Webinars"، تتيح الى الوصول الى اكبر شريحة  من المعنيين بالتعامل بالنظام متابعة تلك الورش والمشاركة فيها،  الأمر الذي يعفيهم من عناء الحضور الفعلي ويوفر الكثير من جهدهم ووقتهم، ومن المنتظر أن تتناول هذه الورش إيضاح مختلف الجوانب ذات الصلة بخصائص هذا النظام وتطبيقاته، كما تتضمن ردوداً على استفسارات المتعاملين معه، إضافةً إلى إتاحة إمكانية التواصل المباشر مع فريق الدعم الفني الخاص بالنظام سواءً من خلال الهاتف أو عبر البريد الالكتروني المخصص لهذه الغاية. 
 
 وتكمن أهمية هذا المشروع في اعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للهيئة، التي تنفذها   بالتعاون مع مكتب إرنست ويونغ للاستشارات وشركة أيرس لخدمات الأعمال المحدودة والتي ستساعدها إلى حدٍ بعيد في تحقيق أهدافها وممارسة دورها الرقابي بصورةٍ فاعلة باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة لإرساء البنية الأساسية المطلوبة لأسواق المال، ويسهم في زيادة تنافسيتها وتحسين المناخ الاستثماري المحلي على وجه العموم في دولة الكويت.
 
ويمكن القول بأن تطبيق هذا النظام يمثلُ خطوةً حاسمة لتحقيق عددٍ من أهداف الهيئة الأساسية، لاسيما ما اتصل منها بتعزيز مبادئ الشفافية والافصاح في أسواق المال،  إذ يتيح هذا النظام الآلي فائق الحداثة استقبال الإفصاحات عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية من الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم وأنظمة الاستثمار الجماعي بعد توحيد أشكال عناصر تلك  الإفصاحات والتقارير وفق لغة الـ XBRL، الأمر الذي يضمن دقة البيانات والمعلومات التي تتضمنها تلك الإفصاحات ويسهل التعامل معها من قبل جميع متعامليها من ناحية، ويتيح فرصة توفيرها في الوقت المناسب لكافة اصحاب المصالح ولأوسع شريحة من المعنيين بها، إضافةً إلى تخفيض أعباء الالتزام على الجهات المناط بها الإفصاح من ناحيةٍ أخرى.
 
وعلى صعيد بيئة الاستثمار المحلية تحديداً سيتيح هذا النظام فرصة تجاوز المعوقات العديدة المتصلة بعملية تبادل البيانات والمعلومات بين  مختلف الأطراف المعنية والمتعاملة في السوق المالي الكويتي (من شركات وأفراد ومكاتب تدقيق وجهات رقابية أخرى)، حيث أثبتت هذه النوعية من نظم الإفصاح فاعليتها في تيسير عملية الإفصاح إلى حدٍ بعيد ورفع كفاءتها، الأمر الذي من المنتظر أن ينعكس محلياً تبسيطاً في اجراءات بيئة الأعمال المحلية وتعزيزاً للجهود الرقابية في القطاع المالي على وجه العموم، حيث ستقتصر آلية الإفصاح وفقاً لهذا النظام على قيام الجهة المعنية بالإفصاح عن بياناتها ومعلوماتها مرة واحدة فقط، وبشكل موحد لمفاهيم وعناصر إفصاحٍ موضع اتفاق، ليقوم النظام بالتحقق من صحتها واعتمادها من الأطراف المعنية ومن ثم حفظها في قاعدة بيانات مركزية، وتوفيرها ومشاركتها مع جميع الجهات الرقابية الأخرى التي تتعامل مع النظام وفقاً للصلاحيات والتصاريح الممنوحة، دون الحاجة لطلب تلك البيانات والمعلومات من الجهات الخاضعة للرقابة مرة أخرى.
 
وتجدر الإشارة إلى أن نظام  الإفصاح الإلكتروني هذا يعتمد لغة الـ XBRL (Extensible Business Reporting Language) ، وهي لغة معيارية رقمية مرنة (قابلة للتوسع) تم تطويرها خصيصاً لدعم الإفصاح وتبادل المعلومات بين جهات وأطراف النشاط الاقتصادي ومختلف مستخدمي البيانات والمعلومات (المالية وغير المالية)، أما المعيارية الخاصة بتلك اللغة فترجع للاتفاق العالمي حول مفاهيمها ومصطلحاتها تحت مظلة منظمة الـ XBRL العالمية، وهي منظمة دولية غير ربحية معنية بوضع المعايير الخاصة بلغة الـ XBRL، وتعمل على إعداد وإصدار التصنيفات والمحددات الخاصة بتلك اللغة، هذا فضلاً عن تطويرها بهدف الارتقاء وتحسين عملية الإفصاح في الأسواق المالية.
 
وأخيراً، فإن هيئة أسواق المال إذ تعلن عن موعد إطلاق نظامها للإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL   في خطوةٍ رائدة غير مسبوقة محلياً، فإنها تأمل أن يكون النجاح حليفها استناداً إلى مراحل الإعداد المطولة التي سبقت عملية إطلاقه وكذلك الخطة التوعوية الشاملة المزمع تنفيذها بالتزامن مع إطلاقه ، إضافةً إلى تعاون كافة الأطراف والجهات المعنية بالإفصاح من خلاله، كما ترحب في الوقت ذاته بكافة الاستفسارات والتساؤلات ذات الصلة بهذا النظام عبر مختلف الوسائل المتاحة وتدعوهم لزيارة الموقع الخاص ببوابة الدخول للنظام: https:\\ifsah.cma.gov.kw، وكذلك الركن المخصص له في موقع الهيئة (https://www.cma.gov.kw/ar/web/ifsah) والذي يحتوي على كافة المعلومات الخاصة بهذا النظام وأدلته الاسترشادية المتعلقة بخصائصه وتطبيقاته بصيغة مستنداتٍ الكترونية أو فيديوهات توعوية مسجلة مسبقاً.
 
– انتهى –
 
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .