بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2018/88مجلس تأديب) (2018/141 هيئة)
تاريخ النشر 06 ديسمبر 2018


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 6/12/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/88مجلس تأديب) (2018/141 هيئة) ضد:

                          شركة بيان للاستثمار.

وذلك: “بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثالثة والخامسة لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وقواعد الحوكمة“. 

وتأتي هذه العقوبة لثبوت مخالفتها الآتي: -

- حكم البند رقم (15) من المادة (4 -1 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية):
بسبب عدم التزام الشركة بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية بالتوقيت الملائم بشأن الخلاف القائم بين شركة الريم للتطوير وهي المطور الرئيسي لجزيرة الريم وشركة دار الظبي العقارية المملوكة لشركة تابعة لشركة بيان للاستثمار التي تطالب فيها شركة دار الظبي العقارية الشركة الأولى (المطور الرئيسي) بسداد الرسوم والفوائد المستحقة عليها البالغة 10,062,244 د.ك ودون قيامها بتسجيل المبلغ في الدفاتر بسبب عدم موافقتها عليه وإبداء مراقبو الحسابات الخارجيين رأياً متحفظاً بهذا الشأن بسبب عدم تمكنهم من التأكد من الرصيد النهائي المستحق للمطور الرئيسي (شركة الريم للتطوير) كما في 31/12/2016 وارتفاع الفوائد المطالب بها إلى 11,969,426 د.ك بناءً على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

- حكم البند رقم (7) من المادة (5 - 6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمـة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما: 
بسبب عدم قيام لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بعقد أي اجتماع مع المدقق الداخلي خلال الفترة من 1/7/2016 إلى 31/12/2016.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

 

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .